كيف ستؤثر قرارات السيسي الاقتصادية في إعادة الثقة للمستثمرين الأجانب؟
كيف ستؤثر قرارات السيسي الاقتصادية في إعادة الثقة للمستثمرين الأجانب؟
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في إطار دعم ومساندة الاقتصاد المصري والمواطن على حد سواء لتلافي آثار وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف أبوزيد لـ"الوطن": "يأتي قرار ضخ 20 مليار جنية لدعم البورصة المصرية حتى يكون بها سيولة تعمل على انتعاش سوق الأوراق المالية وإعادة ثقة المستثمرين في التعاملات اليومية ودعم الشركات المقيدة بالبورصة".
وتابع: "زيادة المعاش بنسبة 14 في المئة يتم تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو خلال العام الجاري، للموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، وأشار الرئيس إلى أهمية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نتج عنه وفرة مالية أتاحت للحكومة المصرية أن يكون لديها القدرة على مواجهة تلك الأزمة من خلال تخصيص 100 مليار جنيه في حزمة إجراءات فيروس كورونا المستجد، ولولا تطبيق هذا البرنامج الإصلاحي بهذا الشكل وتحقيق فائض أولي في موازنة العام الماليا الماضي بنسبة 2% كان الأمر سيصبح صعبا على مواجهة الدولة لكافة التحديات الاقتصادية جراء تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 2% وسط خسائر عالمية تقدر بـ2.7 تريليون دولار".
وأوضح أن الدولة والحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التحفيزية للنشاط الاقتصادي من خفض أسعار الفائدة 3% لتشجيع الاستثمار الداخلي الذي يساهم في زيادة الإنتاج وتوسع المشروعات والشركات بما يلبي احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات بالإضافة إلى إصدار شهادات ادخارية من البنك الأهلي وبنك مصر بفائدة 15% لمدة عام لتحفيز الادخار وزيادة حجم الودائع لدى البنوك، وتخفيض أسعار الغاز الطبيعي لقطاع الصناعة من خمسة ونصف دولار إلى أربعة ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج وتشجيع المستثمرين على زيادة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات المصرية خاصة فيما يتعلق بصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والسيراميك.
