نقيب المحامين الجديد يفتح 6 ملفات فجرت خلافات.. أبرزها التعليم المفتوح
نقيب المحامين الجديد يفتح 6 ملفات فجرت خلافات.. أبرزها التعليم المفتوح
طرح رجائي عطية نقيب المحامين، 6 ملفات مهمة كانت سبب خلاف كبير مع المجلس السابق وجموع كبيرة من المحامين والتي تحتاج إلى إعادة نظر مرة ثانية
وجاءت أبرز الملفات التي نوه إليها عطية في لقائه بالمحامين بعد الإعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات بالنقابة، كما يلي:
الموارد المالية للنقابة
أكد رجائي عطية، أنّ المجلس الجديد توافق إلى تشكيل لجنة جرد لبيان ما آلت إليه النقابه سابقا، والوقوف على أي أخطاء تمت من قبل المجلس السابق، مشيرًا إلى أنّ ارتفاع مستوى المعاش والعلاج يستلزم ارتفاع إيرادات النقابة، فلدينا ملف استعادة الأراضي التي خصصت في أمور غير مجدية، والدمغات وغيرها من الأمور التي توفر موارد للنقابة.
تنقية الجداول
تحدث نقيب المحامين عن ملف التنقية والجزئية الخاصة بإعادة غير المشتغلين، مؤكدا أنّ مجلس النقابة العامة مع تنقية الجدول، ولكن طبقا للقانون وليس بشراء الولاءات وتعذيب المحامي، فيجب أن يصدر قرار مسؤول نطمئن لعدالته، فإذا ثبتت الممارسة على العين والرأس، وإذا لم تثبت الممارسة تشكل لجنة لبحث الأمر بهدف تحصين القرار.
وأشار إلى أنّ هناك أشخاص قد حصلوا على أحكام واجبة التنفيذ بإعادتهم مره أخرى إلى جدول المشتغلين، وبتعويض مادي، نتيجه لعدم دستورية ما تم تجاه طريقه التنقية فأصبحت النقابة مطالبة بتنفيذ مطالب هؤلاء.
أكاديمية المحاماة
أعلن النقيب العام رفضه لمشروع أكاديمية المحاماة، الذي تمت إضافته في قانون المحاماة المعدل، قائلا: "هل يعقل أنّ من حصل على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات أن يطلب منه أن يحصل على أكاديمية للقيد في نقابة المحامين؟"، واسترشد بذلك إلى كليات الهندسة والطب.
المعاشات وأدلة الاشتغال
صرح رجائي عطية، بأنّه من أعجب العجب أن يُطالب المحامي الذي بلغ السبعين أن يقدم دليل اشتغال بعد ما بذله من عمره في المهنة، مؤكدا أنّ المعاش لن يكون إلا بالكارنيه فقط، ولن يطلب تقديم دلائل اشتغال للحصول عليه.
قيد التعليم المفتوح
حسم نقيب المحامين أمر التعليم المفتوح، مشيرا إلى أنّه لم يتم إخضاع الحاصلين عليه للتباحث الاستماع إلى أرائهم فيه، وما تعلموه منه، متابعا: أنا ناوي أسمع من اللي حصلوا على شهادات بالتعليم المفتوح، وأفهم القصة، وأرجع للكليات حتى تكون الأمور واضحة، وسأدرس الحالات الحاصلة على التعليم المفتوح.
مدد ترشح النقيب
أكد رجائي عطية نقيب المحامين، أنّه سيعيد النظر في الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة، لتقتصر مدة النقيب على مدتين متصلتين فقط، لافتا إلى أنّه سيقدم طلبا إلى مجلس النواب لإعادة الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة، والتي تنص على أنّه لا يمكن لنقيب المحامين أن يترشح على مقعد نقيب المحامين لأكثر من فترتين فقط، والتي قد كان تم الغاؤها من قبل المجلس السابق، داعيا محامي مجلس النواب لتبني هذا الطلب.
