مصر تقبل 325 توصية لـ"الدولى لحقوق الإنسان".. وترفض مواقف قطر وتركيا العدائية

10:38 م | الخميس 12 مارس 2020

يقدم الوفد المصرى، برئاسة السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، رد مصر على التوصيات التى تلقتها من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف، خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، نوفمبر الماضى، حيث من المفترض أن تقدم مصر تقريراً مكتوباً بالتوصيات المقبولة كلياً وجزئياً، والمرفوض منها، ومن المنتظر عرضه شفهياً أمام المجلس اليوم الجمعة.

"نصر": وافقنا على جميع التوصيات الخاصة بتوسيع عمل المجتمع المدنى والنهوض بالمرأة

وقال السفير وائل نصر الدين، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن مصر قبلت 325 توصية كلياً، وهناك 24 توصية منفذة بالفعل، كما قبلت جزئياً 31 توصية، وأقرت بوجود 15 توصية خاطئة وقائعياً (تلك المبنية على أسس غير سليمة)، بينما رفضت 30 توصية بينها توصيتان لقطر وتركيا ليست لهما علاقة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، ووصفتهما بـ«العدائية»، وهو ما لا يتجاوز 8٪ من التوصيات لافتاً إلى أن مصر قبلت جميع التوصيات الخاصة بإتاحة حيز أوسع لعمل منظمات المجتمع المدنى، وإزالة العقبات أمام بناء الكنائس، ومواصلة جهودها فى النهوض بوضعية المرأة، وتمكينها فى كافة المجالات، واحترام حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الرعاية والحماية للطفل، وتمكين الشباب، وتوفير فرص عمل جديدة، والتوسع فى تقديم مياه الشرب النظيفة، والصرف الصحى للمواطنين، وأيضاً مواصلة جهودها فى توفير السكن اللائق، فضلاً عن مواصلة جهودها فى مكافحة الإرهاب، مع احترام حقوق الإنسان، ومواصلة جهود مكافحة الفساد، وقبول جميع التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب مع مراعاة احترام حقوق الإنسان.

وأضاف «نصر الدين» أن التوصيات التى رفضتها مصر تمثلت فى رفض الانضمام إلى معاهدات، أو بروتوكولات دولية، ليست طرفاً فيها حتى الآن، قبل النظر فى جدوى الانضمام، ورفضت الانضمام إلى البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى ‏الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ورفضت التوصيات الخاصة بسحب التحفظات على عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لحين إجراء تقييم وطنى لجدوى تلك التحفظات، وكذا رفض إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً. وتابع أن مصر وصفت فى ردها وتقريرها المقدم توصيتين، من إجمالى التوصيات، بـ«العدائية»، وهما التوصيتان الـ‏144 المقدمة من تركيا، التى تطلب فيها ضمان إجراء تحقيق فورى ونزيه وشامل وشفاف تقوم به هيئة ‏مستقلة لتوضيح سبب وفاة محمد مرسى، حيث إن النيابة أجرت تحقيقاً فى الأمر، واتضح أن وفاته كانت طبيعية، وأنه لا يوجد تقصير من أى طرف، وكذلك التوصية رقم 167 المقدمة من قطر، التى تطالب بوقف ممارسة الاعتداءات على حرية الرأى والتعبير، لا سيما ‏الاعتداءات المتعلقة باعتقال الصحفيين، ومنع الوصول إلى المواقع ‏الشبكية الإخبارية، ومصادر المعلومات المعروفة جداً، وذلك فى ضوء أن هذه التوصية مسيسة والمقصود بها شبكات مدعومة من قطر تحديداً، وموجهة ضد مصر.

وقال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن أبرز التوصيات الخاطئة، هى التوصية 208، المقدمة من ألمانيا والمطالبة بالكف عن تقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، والسياسيين والجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى، وعن تجريمه، والتوصية 204 المقدمة من كندا، والمطالبة باتخاذ خطوات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع ‏ممارسة الضغوط عليهم، بما فى ذلك عن طريق رفع قرارات حظر ‏السفر وتجميد الأصول، والتوصية رقم 203 المقدمة من بلجيكا، والخاصة بإلغاء جميع القوانين والسياسات التى تقيد أنشطة وحقوق ‏المدافعين عن حقوق الإنسان، كالقانون 70/2017 وقانون مكافحة ‏الإرهاب رقم 94، والمادة 78 من القانون الجنائى، وقانون مكافحة ‏الجرائم الإلكترونية، وجرائم تكنولوجيا المعلومات، وقانون تنظيم وسائل ‏الإعلام، والتوصية رقم 201 المقدمة من السويد، والمطالبة بالكف عن تقييد حيز المجتمع المدنى دون مبرر بما فى ذلك ‏قرارات تجميد الأصول، وحظر السفر والاحتجاز لفترات طويلة قبل ‏المحاكمة، وعدد متزايد من الاعتقالات.

وأوضح «نصرى» أن قبول مصر عدداً من التوصيات بشكل جزئى يعنى أن الدولة المصرية قبلت التوصيات من حيث الغاية والهدف، ولكنها تعترض على آلية التنفيذ والجدول الزمنى، وفى المقابل ستقترح مصر آلية التنفيذ والجدول الزمنى، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه التوصيات قد يستغرق سنوات.

وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لو نفذت التوصيات التى قبلتها مصر، وعددها 325 توصية، فستحقق نقلة نوعية فى ملف حقوق الإنسان بالطبع، بشرط إشراك المجتمع المدنى بشكل فعال فى عملية التنفيذ، ومتابعة إنفاذ التوصيات، فضلاً عن المشاركة بكل حرية فى تطوير ثقافة حقوق الإنسان، ومراقبة الانتهاكات، مشيراً إلى أن التوصية العدائية المقدمة من تركيا غير حقيقية، حيث ثبت وتحقق من النائب العام أنها وفاة طبيعية.