ملف حقوق الإنسان.. حق يراد به باطل
ملف حقوق الإنسان.. حق يراد به باطل
- حقوق الإنسان
- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
- جنيف
- مجلس حقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
- جنيف
- مجلس حقوق الإنسان
خضعت مصر لآلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 3 مرات، كانت أولاها عام 2010، فيما كانت الثانية عام 2014، والأخيرة أجريت نوفمبر الماضى، وتكتمل غداً المراجعة الثالثة برد مصر على التوصيات التى صدرت لها نهاية العام الماضى المتعلقة بالأوضاع المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وهى نتائج توصيات 193 دولة يتكون منها المجلس الدولى وتخضع كل منها للمراجعة مرة كل 4 سنوات.
غداً.. مصر ترد للمرة الثالثة على المراجعة الدورية الشاملة لـ"المجلس الدولى" بالأمم المتحدة
وفى نوفمبر الماضى تلقت مصر 372 توصية يراها البعض كلمة حق يراد بها باطل، ومن المقرر أن تحدد الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف، موقفها من هذه التوصيات، حيث تتولى وزارة الخارجية الرد على هذه التوصيات خلال الشهر الجارى، وستحدد الحكومة ما ستقبله وما سترفضه، لأن هناك بعض التوصيات تتعارض مع الشريعة ومع نصوص الدستور المصرى، وبالتالى سيتم رفضها، ومنها إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة فى الميراث، لكن الاتجاه السائد أن مصر ستقبل 75% من توصيات جنيف ومن حقها الموافقة على الأهداف ورفض آليات التنفيذ.
وأجمع عدد من الحقوقيين على أن منظمتى هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية منحازتان ضد مصر وتم فضح أكاذيبهما بالبراهين أمام العالم أجمع بعد أن قطعت مصر شوطاً كبيراً فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن وجود الإرهاب يتطلب إجراءات جنائية بعد أن نجحت مصر فى إسكات الحملات الممنهجة التى تشنها بعض المنظمات الإخوانية مثل «المنبر المصرى وكرامة» التى تعمل لدعم مصالح التنظيم الإرهابى تحت غطاء حقوقى.
