رئيس "حقوق الإنسان بالاستعلامات": "المنبر وكرامة" منظمتان إخوانيتان بغطاء حقوقي

09:44 م | الثلاثاء 10 مارس 2020

قال الدكتور محمد عثمان، رئيس وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر بذلت جهوداً كبيرة فى إطار تعزيز حقوق الإنسان فى كافة المجالات المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما جعلها تحظى بإشادات من المجتمع الدولى رغم الحملات الممنهجة لتشويهها.

وأضاف «عثمان»، فى حواره مع «الوطن»، أن مصر تقف دائماً بالمرصاد لكل من يحاول نشر أكاذيب أو مغالطات حول أوضاعها الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية المنحازتين ضدها واللتين فضحنا أكاذيبهما بالبراهين، مشيراً إلى أن «المنبر المصرى وكرامة» منظمتان إخوانيتان لدعم مصالح التنظيم الإرهابى تحت غطاء حقوقى.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز ما حققته مصر فى ملف حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية؟

- مصر تواجه تحديات أمنية واقتصادية وتنموية هائلة، ورغم ذلك بذلت كل مؤسساتها جهوداً مضنية لتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين، والارتقاء بها فى إطار مفهومها الأكثر شمولية، وتعمل على دعم وتعزيز حقوق الإنسان بفروعها الخمسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، واتخذت خطوات عملية كان لها أثر كبير على حياة المواطن، وحظيت بإشادة المجتمع الدولى.

وعززت الدولة حق المواطن فى الحصول على الرعاية الصحية، الذى ضمنته الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من خلال إطلاق عدة مبادرات وسياسات وتشريعات لتوفيرها، أبرزها حملة ١٠٠ مليون صحة، للحد من إصابات التهاب الكبد الوبائى «فيروس سى»، الذى كان يعانى منه ملايين المصريين، ووفرت العقاقير اللازمة للشفاء من المرض بأسعار مدعمة، فضلاً عن التأمين الصحى الشامل وغيره، وفى مجال حقوق المرأة أحدثت ثورة ٣٠ يونيو طفرة تاريخية لتمكينها والحفاظ على حقوقها، فنص الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة، وأصبح لدينا فى البرلمان ٩٠ نائبة يمثلن أكثر من ١٥% من أعضاء المجلس، مقابل ٢% من برلمان ٢٠١٢.

وهل تمثيلها الحالى فى السلطة التنفيذية مناسب؟

- نعم، فلأول مرة يجرى تعيينها فى منصب المحافظ، وتتقلد ٨ حقائب وزارية مهمة فى الحكومة الحالية، ورأيناها لأول مرة فى منصب مستشار الأمن القومى، وأطلق المجلس القومى للمرأة حملات عدة لمواجهة العنف ضد المرأة، وغلظت السلطات، بموجب التشريعات الجديدة، عقوبة التحرش بالنساء وختان الإناث.

ومن ضمن الحقوق التى ركزت عليها الدولة الحق فى السكن اللائق، فأطلقت الحكومة مشاريع قومية كبرى للإسكان عبر إنشاء أحياء ومدن جديدة للقضاء على العشوائيات وتوفير السكن الآدمى الملائم لكل المواطنين، وتم تسكين أكثر من250 ألف أسرة من قاطنى العشوائيات فى المدن والأحياء الجديدة، واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحفظات المجتمع المدنى على القانون رقم ٧٠ الذى كان ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وطالب بتعديله، وهو ما حدث بعد حوار مجتمعى، أسفر عن استبدال القانون ٧٠ بالقانون الجديد الحالى، الذى أوفى بتطلعات المنظمات.

إلى أى مدى تتوافق هذه الإصلاحات مع توصيات آلية المراجعة الشاملة الدورية لحالة حقوق الإنسان؟

- جزء من هذه الإنجازات جاء تنفيذاً للكثير من التوصيات التى تلقتها مصر ضمن آلية الاستعراض الدورى فى ٢٠١٤، وهو ما لاقى إشادة حقيقية من العديد من الدول أثناء مناقشة تقرير مصر فى مجلس حقوق الإنسان تحت نفس الآلية فى نوفمبر ٢٠١٩، وستستكمل مصر مساعيها لتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.

محمد عثمان: "هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية" منحازتان ضدنا.. وفضحنا أكاذيبهما بالبراهين

ما أبرز المغالطات التى تمكنت الهيئة العامة للاستعلامات من تصويبها؟

- حملات التشويه الممنهجة التى تشنها هيومن رايتس ووتش على الدولة، فهذه المنظمة كشفت أكثر من مرة عن انحيازاتها السياسية ضد مصر والقائمين عليها، وتترجم هذا الانحياز إلى تقارير مغلوطة لتقليب الرأى العام العالمى، وتضليل المواطنين لإفقادهم الثقة فى مؤسساتهم الوطنية، لذلك أصدرت الهيئة العديد من البيانات المترجمة إلى عدة لغات كرد قاسٍ وصريح على هذه الأكاذيب، وحدث الأمر ذاته مع منظمة العفو الدولية، ووسائل إعلام كشبكة بى بى سى ووكالة الأناضول.

ماذا عن الاعتذارات التى تلقتها مصر من وسائل إعلام خارجية مثل الـBBC والمنظمات الأجنبية بعد نشرها تقارير مغلوطة؟

- هذه الجهات لا تقدم أى اعتذارات صريحة، لكنها فى كل المواجهات تقريباً كانوا يعجزون عن توفير ردود مقنعة على بيانات وتقارير الهيئة حول ما نشروه، فمثلاً منظمة هيومن رايتس تواصلت مع الهيئة فى أكتوبر ٢٠١٨ للاستفسار عن متهم مصرى أمريكى محبوس احتياطياً على ذمة قضية متعلقة بانتمائه لتنظيم ولاية سيناء، وادعت المنظمة أنه تعرض للاختفاء القسرى والتعذيب والحرمان من زيارة المحامين، وتجاوبت الهيئة مع طلب «ووتش»، وأخطرت الجهات المعنية للاستفسار، وحصلت على معلومات تفيد أن المتهم تم القبض عليه وحبسه من قبَل سلطة التحقيق على خلفية انتمائه لتنظيم إرهابى تكفيرى، ولم يتعرض للتعذيب ولم يطلب عرضه على الطبيب الشرعى، ولم يشكُ من ذلك أمام النيابة، وأفادت المعلومات تلقيه زيارات عدة من ٦ محامين، وثلاث زيارات من نائب القنصل الأمريكى، وعندما أبلغنا المنظمة بذلك عبر خطاب رسمى وتليفونى تجاهلت المعلومات، وأصدرت تقريراً لم يشر إلى ردنا إلا فى سطور قليلة، فما كان منا إلا نشر الخطاب المرسل منا إلى المنظمة، وتفنيد كل مزاعمها ومغالطاتها الواهية.

هل هناك وقائع سابقة لهذه المنظمة؟

- نعم، فقد أصدرت تقريراً عن الأوضاع فى شمال سيناء خلال مايو ٢٠١٩، وردت عليه هيئة الاستعلامات بتقرير يُفند أكاذيبه الصريحة، وفضحنا فيه إصرار هذه المنظمة على المساواة بين الجانى، وهو الكيانات الإرهابية، والمجنى عليه من قوات إنفاذ القانون والمواطنين العزل، وتكرر الأمر بعد إلقاء قوات الأمن القبض على خلية إلكترونية تتستر خلف ستار وكالة الأناضول فى مصر، فأصدرت الهيئة بياناً أوضحت فيه أن وكالة الأناضول ليس لها أى وجود قانونى أو شرعى فى مصر، وأن مكتبها فى القاهرة تم إغلاقه فى أغسطس ٢٠١٣.

ما أبرز المنظمات المناهضة لمصر فى الخارج؟ وماذا عن انتماءاتها؟

- أكثر المنظمات المنحازة ضد مصر بشكل علنى، هى هيومن رايتس ووتش، ويظهر ذلك جلياً فى اللغة التى تستخدمها وبياناتها الصحفية وتقاريرها، وتكون لهجتها دائماً غير مهنية، وهناك منظمة العفو الدولية، أيضاً تنشر تقارير غير منصفة فى حق مصر، بخلاف المنظمات التى أسسها عناصر تنظيم الإخوان فى الخارج، ومهمتها دعم ورعاية مصالح التنظيم الإرهابى، تحت مسمى حقوق الإنسان، وأبرزها المنبر المصرى لحقوق الإنسان، ومنظمة كرامة.