وزعوا أراضي لغير مستحقين.. مجازاة مسؤولين سابقين بمحلية سفاجا

02:48 م | الخميس 12 مارس 2020

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في ارتكاب 12 مسئولًا سابقًا، بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مخالفات توزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية لغير مستحقين، وحرمان المستحقين من أبناء المحافظة.

وتضمن الحكم، خصم أجر 60 يوما، من راتب رئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا سابقًا، مدير الشؤون القانونية بمدينة سفاجا، المختص بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة سابقًا، وسكرتير الوحدة، ومدير الأملاك بالوحدة سابقًا، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة سابقًا.

وشمل الحكم، تغريم رئيس مدينة سفاجا سابقا، بغرامة تعادل 5 أمثال أجرة، ووجهت عقوبة اللوم لكل من سكرتير عام محافظة البحر الأحمر سابقًا، مدير عام الشؤون القانونية، بديوان عام محافظة البحر الأحمر سابقا.

وبرأت المحكمة مدير إدارة الأملاك سابقًا بالوحدة، ومدير الشؤون القانونية، مدير إدارة الإسكان بالوحدة سابقًا، من التهم المنسوبة لهم، لعدم توافر أدلة ضدهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من الأول حتى السادس، بوصفهم أعضاء اللجنة الفرعية لتخصيص الأراضي بسفاجا، خالفوا قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء داخل كردونات الوحدات المحلية لمدن البحر الأحمر، بأن ضمنوا كشوف المستحقين عددا من المواطنين، لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق.

والمحالين من الرابع حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة الإسكان المشكلة بقرار رئيس مدينة سفاجا، وافقوا علي تخصيص الشقة رقم 11 بمشروع إسكان مبارك 4 لأحد المواطنين دون وجه حق، لسابقة حصوله على قطعة أرض بمساحة 100 متر مربع بحي الزهور، بالمخالفة لقرار المحافظ، بعدم جواز الجمع بين قطعة الأرض والوحدة السكنية.

والمحالين من التاسع حتى الثاني عشر، بصفتهم أعضاء اللجنتين الابتدائية والعليا لتخصيص الأراضي -عدا المحال السابع حيث اقتصرت عضويته علي اللجنة الابتدائية فقط- وافقوا على كشوف المستحقين، المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية، رغم ما تضمنته من أسماء أشخاص لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، رغم اختصاصهم بمراجعة هذه الكشوف.

بداية الواقعة، بورود شكاوى العديد من مواطني مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، التي يتضررون فيها، من وقوع تجاوزات في عملية توزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية بالمدينة، بتوزيعها علي أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وذويهم، وحرمان المستحقين من أبناء المحافظة.

وأفصحت الأوراق، عن تحقيقات النيابة العامة، التي أثبتت الاتهام قبل المحالين، وتبين أن بعض من المحالين، ارتكبوا جريمة التربح للغير والتزوير المعنوي، بركنيهما المادي والمعنوي.

وثبت تخصيص بعض قطع الأراضى بمدينة سفاجا إلى أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط والقواعد، وأن هذا التخصيص، شابه مجاملة المتهمين للمخصص لهم قطع الأراضى، نظرا لكونهم من أعضاء المجالس الشعبية والمحلية وزوجاتهم.

وكذا زوجات بعض ضباط الشرطة وغيرهم، وانتهت النيابة العامة لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.

وإزاء ما تقدم جميعه، فإن المحكمة وهي بصدد توقيع الجزاء المناسب للمخالفات المنسوبة للمحالين، فإنها تأخذهم بالشدة الرادعة، لزجرهم عما اقترفوا من جرم بالتهاون والتفريط في أراضي الدولة، بتخصيصها لمن لا يستحق، وعلى الرغم من سحب هذه الأراضي والغاء قرارات الترخيص، بقراري محافظ البحر الأحمر، والمشار إليهما بقرار الاتهام، إلا أن الفعل ذاته، بما اشتمله من نية الإضرار العمدي بأموال الدولة لصالح بعض المنتفعين، يستنهض المحكمة على توقيع الجزاء المناسب لما اقترفت يداهم من جرم.