آلاف الفلسطينيين يحيون يوم الأسير الفلسطيني

كتب: أ ف ب

آلاف الفلسطينيين يحيون يوم الأسير الفلسطيني

آلاف الفلسطينيين يحيون يوم الأسير الفلسطيني

أحيا آلاف الفلسطينيين اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الأسير الفلسطيني للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل، بينما تبدو محادثات السلام الجارية مهددة بالانهيار، ونظمت تظاهرات مركزية في مدن رام الله ونابلس والخليل في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس". وفي مدينة "نابلس" شمال الضفة الغربية تظاهر نحو ألف شخص وهم يحملون صورا لأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإعلاما فلسطينية، ورددوا هتافات تدعو لإطلاق سراحهم بينما تظاهر ألفا شخص في مدينة "الخليل". وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية حنان عشراوي في بيان، إن المنظمة تبذل الجهود من أجل تعزيز الاستفادة من الآليات التي أتاحها الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع لصالح مساندة الأسرى الفلسطينيين. وقال البيان "حان الوقت في هذا العام الاستثنائي والمنعطف التاريخي في تغيير المكانة القانونية لدولتنا على الأرض، لفتح السجون الإسرائيلية أمام المؤسسات الدولية الحقوقية والمعنية، وتشكيل لجان تحقيق دولية وإخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة"، وتشهد عملية السلام مأزقا منذ رفضت إسرائيل الإفراج في 29 مارس عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى الفلسطينيين. واستؤنفت مفاوضات السلام المباشرة في يوليو الماضي بعد توقفها ثلاث سنوات، إثر جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة أشهر تنتهي في 29 أبريل. وبموجب هذا الاتفاق وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أي خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية خلال فترة التفاوض مقابل الإفراج عن أربع دفعات من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل منذ 1993. وتم الإفراج عن ثلاث دفعات من الأسرى، لكن إسرائيل اشترطت للإفراج عن الدفعة الرابعة أن يتم تمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل، لكن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق وقرروا التقدم بطلب انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية. وبحسب أرقام صادرة عن منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية فإن إسرائيل تعتقل 4881 أسيرا فلسطينيا منهم 175 أسيرا قيد الاعتقال الإداري. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، يمكن وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة.