تقرير للخارجية الأمريكية: تركيا تتحول لدولة قمعية

كتب: وكالات

تقرير للخارجية الأمريكية: تركيا تتحول لدولة قمعية

تقرير للخارجية الأمريكية: تركيا تتحول لدولة قمعية

اتهمت الخارجية الأمريكية تركيا، بتنظيم حملات قمع غير مسبوقة واعتقال عشرات الآلاف من منتسبي حركة فتح الله كولن، واتهامهم بالإرهاب، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما تحدث تقرير الخارجية السنوي، عن فوضى تضرب نظام أردوغان، مشيراً إلى عمليات تزوير واسعة حصلت في الانتخابات وانتهاكات ضخمة ضد المعارضين والصحافيين ووسائل الإعلام وغيرهم.

وفي التفاصيل، سلط التقرير الأمريكي الضوء على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت عام 2018، مشيرا إلى أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أعربوا عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على العمل الإعلامي، والحملات الانتخابية التي قيدت قدرة مرشحي المعارضة، بما في ذلك سجن مرشح رئاسي في ذلك الوقت.

أما عن الانتخابات البلدية التي جرت في مارس العام الماضي، فنقل التقرير مخاوف مراقبي مجلس أوروبا أيضاً بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير، لا سيما بالنسبة لوسائل الإعلام، والإطار القانوني الذي ساهم في خلق بيئة غير متكافئة للحملات الانتخابية.

كما انتقد المراقبون قرار المجلس الانتخابي الأعلى بإعادة انتخابات عمدة اسطنبول في يونيو، وعدة قرارات أخرى لاستبدال مرشحي الحزب الديمقراطى الشعبي المعارض الفائزين بمرشحي الحزب الحاكم الذي حل ثانيا.

ولفت المراقبون إلى أنه على الرغم من احتفاظ السلطات المدنية والأمنية بسيطرة فعالة لإنفاذ القانون، إلا أن آليات التحقيق في الانتهاكات والفساد والمعاقبة عليهما ظلت غير كافية، بقي الإفلات من العقاب مشكلة عميقة.إلى ذلك، تطرق التقرير إلى تقييد الحكومة التركية الحريات الأساسية بموجب تشريع واسع النطاق لمكافحة الإرهاب.فمنذ محاولة الانقلاب عام 2016، فصلت السلطات أو أوقفت أكثر من 45,000 من أفراد الشرطة والجيش وأكثر من 130,000 موظف مدني، وفصلت ثلث القضاء.

واعتقلت أو سجنت أكثر من 80,000 مواطن، كما أغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية لأسباب تتعلق بالإرهاب، وفي المقام الأول بسبب صلات مزعومة بحركة رجل الدين فتح الله كولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب، والذي صنفته الحكومة كزعيم لـ "منظمة إرهابية".

كما لفت إلى أن الخروقات الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان شملت ما يلي:

تقارير عن عمليات قتل تعسفي، حالات وفاة مشبوهة لأشخاص محتجزين، الاختفاء القسري، التعذيب، اعتقال واحتجاز تعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أعضاء سابقون في البرلمان من المعارضة، ومحامون، وصحافيون، ومواطنون أجانب، وموظفون في البعثة الأمريكية.

بسبب صلات مزعومة بجماعات "إرهابية".كما كشف التقرير عن وجود سجناء سياسيين، بمن فيهم مسؤولون منتخبون وأكاديميون، عدم استقلالية القضاء، فرض قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك تعنيف وتهديد صحافيين، وإغلاق وسائل إعلام.

واعتقالات غير مبررة أو ملاحقة جنائية لصحافيين وغيرهم لانتقادهم السياسات الحكومية أو المسؤولين، والرقابة، وحجب المواقع، ووجود قوانين جنائية للتشهير وفرض قيود مشددة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتنقل، ووجود حالات إعادة قسرية للاجئين، والعنف ضد النساء وأفراد الأقليات الأخرى.

ولفت إلى انخراط الحكومة التركية في جهد عالمي محموم لاعتقال أعضاء مشتبه بهم من حركة كولن بمزاعم دعم الإرهاب، وسط تقارير موثوقة بأن الحكومة مارست ضغوطا ثنائية على دول لدفعها إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد أفراد معينين، وفي بعض الأحيان دون مصوغات قانونية.

وأوضح أنه "على سبيل المثال، اعتقل عملاء جهاز الأمن الأوكراني في يناير الماضي، مواطنين تركيين بزعم ارتباطهما بحركة كولن، على الرغم من أن الرجلين كان لديهما إقامة أوكرانية وعلى وشك الحصول على الجنسية، لكن مع ذلك سلما إلى تركيا وحُرما من فترة الاستئناف المقررة قانونًا ومدتها خمسة أيام قبل الترحيل.

وأشادت الحكومة التركية فيما بعد بعمليات التسليم "كمثال على تعاون أمني قوي بين تركيا وأوكرانيا".

إلى ذلك، أشار التقرير السنوي إلى ورود تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة التركية حاولت استخدام تنبيهات الإنتربول الحمراء لاستهداف أفراد معينين خارج البلاد، بدعوى ارتباطهم بالإرهاب على خلفية محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

كما قامت بالإبلاغ عن أخطاء في جوازات سفر مشتبه بهم من أنصار حركة كولن على أنها مفقودة أو مسروقة.

وأضاف تقرير الخارجية الأميركية أن منظمة فريدوم هاوس أفادت أنه منذ محاولة الانقلاب في عام 2016، قامت البلاد بتحميل عشرات الآلاف من الطلبات في الإنتربول للأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم ينتمون إلى حركة كولن.

وفي يناير، أفادت وكالة Anadolu التي تديرها الدولة أن مكتب المدعي العام في إسطنبول أعد طلبا للحصول على إشعار أحمر من الإنتربول بشأن المواطن التركي ولاعب كرة السلة الوطني الأميركي Enes Kanter أنيس كانتر، كما جرى إلغاء جواز سفر كانتر سابقًا في 2017، بعد اتهامات بإهانة الرئيس، ويعتبر كانتر من أنصار كولن، وكان صريحًا في انتقاده لسياسات الحكومة والمسؤولين.

كما واصلت الحكومة التركية رفضها تجديد جوازات سفر بعض المواطنين الأتراك، الذين يحملون تصاريح إقامة مؤقتة في دول أخرى لأسباب سياسية، بزعم أنهم أعضاء في منظمة كولن، وتسببت هذه الإجراءات في عرقلة هؤلاء الأفراد ومنعهم من السفر خارج هذه بلدان.


مواضيع متعلقة