"وزراء الخارجية العرب" يجدد رفضه لخطة السلام الأمريكية

11:41 م | الأربعاء 04 مارس 2020

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب تأكيد رفضه لخطة السلام الأمريكية- الإسرائيلية التي أعلنت يوم 28 يناير الماضي باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد المجلس، في قرار تحت عنوان "القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي: متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية"، أصدره مساء اليوم في ختام أعمال دورته العادية الـ153 برئاسة سلطنة عمان، على عدم التعاطي مع هذه "الخطة المجحفة" أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية دون حل سياسي عادل ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي- الإسرائيلي وفق القانون الدولي

وجدد المجلس تأكيد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وتأكيد الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وأكد دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.

وشدد المجلس، على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي- الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها 242 و338 و101 ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذر المجلس، في قراره، من نوايا وسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاستغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأمريكية الأحادية بهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بالقوة، وأدان أي عمل إسرائيلي أمريكي من شأنه المساعدة في تطبيق ذلك، وطالب الأمم المتحدة والجمعية العامة بتحمل مسئولياتها للجم هذا العمل غير القانوني الخطير وتحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الامريكية التبعات الخطيرة لذلك التوجه الذي يقضي فعلاً على فرص السلام.

المجلس يؤكد دعمه وتأييده لخطة السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني

وأكد المجلس دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) في مجلس الأمن يوم 11 فبراير 2020، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة بما فيها الرباعية الدولية لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1997.

وأعاد المجلس، تأكيد رفض وإدانة أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ونقل سفارتها إليها أو أفتتاح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة واعتبار هذه القرارات باطلة ولاغية وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل وتشكل سوابق خطيرة تشجع على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية وتقوض جهود تحقيق السلام وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وجدد المجلس، تأكيد اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال: أو نقل سفارتها إليها أو تخل بالمكانة القانونية للمدينة تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة".

وأدان المجلس مجددا السياسة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية ومطالية مجلس الأمن بتنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي بشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب المجلس إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وزراء الخارجية العرب: المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في خطوط 4 يونيو 1967

وأكد المجلس، أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في خطوط 4 يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات وإدانة ورفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي اعتبر الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي ، واعتباره مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ورحب المجلس وأشاد ، بالجهود التي قامت بها المفوضية السامية لمجلس حقوق الإنسان، والتي أثمرت عن إصدار قاعدة البيانات الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ، وحث مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية على متابعة تحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به ، وتحديث قاعدة البيانات بشكل دوري.

المجلس: مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته

وأشاد المجلس ، بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدا على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام.

ورحب المجلس وأشاد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2019 ، الخاص بتحديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات وفق قرار إنشائها رقم 302 عام 1949 ، وتوجيه الشكر والتقدير لكل الدول التي دعمت وصوتت لصالحه.

وأدان المجلس، الجرائم الإسرائيلية الممنهجية واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسائية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، والذي يستهدف الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية المدنية والاقتصادية، ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، وكذلك إدانة عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال.

مجلس وزراء الخارجية العرب: نرفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية

وجدد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة لسن تشريعات إسرائيلية لتقويض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وكذلك إعادة التأكيد على اعتبار أن إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال:، من خلال ممارساتها وسياساتها وقوانينها، تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري "أبارتايد" ضد الشعب الفلسطيني.

وتبنى المجلس ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك، وكذلك تبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

ودعا المجلس، الدول الأعضاء، والأمين العام لجامعة الدول العربية، للاستمرار بالعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وذلك كرافعة لعملية السلام وتحقيق حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم ودعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة والمقترحات حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية الحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

ورحب المجلس، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن اعتقادها بأن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دولة فلسطين، وأن هناك أساساً معقولاً لفتح تحقيق في هذه الجرائم ، وأن للمحكمة ولاية قضائية على دولة فلسطين.

وفي هذا السياق، أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، على رؤيته بأن المحكمة تمتلك الولاية القضائية اللازمة لبدء التحقيق، وبحث أجهزة المحكمة المعنية على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل ، تحقيقاً للعادلة.

المجلس: قلقون من المخططات الإسرائيلية الخبيثة في قارة أفريقيا

وعبر المجلس، عن القلق الشديد من المخططات الإسرائيلية الخبيثة في قارة أفريقيا، والتأكيد على تنفيذ قرارات مجلس جامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وآخرها قرار رقم 8346 د . ع 151، وتنفيذ إعلان فلسطين الصادر عن "قمة مالابو" العربية - الأفريقية 2016 ، وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية للالتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا، والتي بُنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والفصل العنصري.

وحذر المجلس من إقامة مؤتمرات إسرائيلية - أفريقية، وحث الدول الأفريقية على عدم المشاركة بأي منها، داعيا إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والتنسيق معه في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

وزراء الخارجية العرب يؤكدون على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطيني

وأكد المجلس، على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطيني ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية ، ودعوة الفصائل والقرى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017 وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤوليتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا تقديم الدعم والتقدير للجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن ، بخصوص متابعة تطورات القضية الفلسطينية ، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وثمن المجلس، الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الكويت في هذا الشأن، خلال عضويتها السابقة في مجلس الأمن، مؤكدا، استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو ، بالتحرك لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار وقرارات فلسطين في المنظمتين ، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين ، وانهاء الاحتلال ، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية وإجراء المشاورات والإجراءات اللازمة للتصدي لاحتمال قيام سلطات الاحتلال يضم غير قانوني لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة وإجراء المشاورات والإجراءات اللازمة للتصدي لاحتمال قيام سلطات الاحتلال بضم غير قانوني الأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وطلب المجلس، من أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.