أعضاء هيئة تدريس عن تعديلات لائحة صندوق الرعاية الصحية: إيجابية وسلبية

04:20 م | الأربعاء 11 مارس 2020

أكد عدد من أعضاء هيئة التدريس، أن التعديلات التي سيجري تطبيقها غدا، على لائحة صندوق الرعاية الصحية، لأعضاء هيئة التدريس، تحمل شقين: إيجابي وسلبي، موضحين أنها تعتبر خطوة مهمة تحسب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة إضافة أسر أعضاء هيئة التدريس للعلاج على نفقة الصندوق، لافتين إلى أن الشق السلبي للتعديلات، هو تخصيص نسبة منخفضة للعلاج، وعدم توضيح بنود الرعاية الاجتماعية بشكل جيد في القرار.

كامل: نقلة نوعية.. وتحديد نسب للعلاج أمر غير جيد

أشاد الدكتور وائل كامل، أستاذ بجامعة حلوان، بتعديل لائحة صندوق "رعاية أعضاء هيئة التدريس"، مؤكدا أنها تعتبر نقلة نوعية جيدة في سبيل تطوير نظام الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس، خاصة مع إقرارها بإضافة أفراد الأسرة للنظام العلاجي، واصفاً ذلك بـ"الرائع".

ولفت "كامل" في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنه هناك بعض التحفظات على تعديل اللائحة، وهي أن القرار لم ينص على فرض طابع بمبلغ مالي على كل المستخرجات الرسمية، التي تصدر عن كل مؤسسات التعليم العالي، وكل الطلبات الرسمية الواردة لها وكذلك مكتب التنسيق.

وأضاف أن قرار التعديل، لم يفرض نسبة على موارد الوحدات الخاصة بكل مؤسسات التعليم العالي، وكذلك مصروفات الطلاب، مشيراً إلى أن تحديد نسب للعلاج من قبل وجود دراسة إكتوارية لموازنة الصندوق ووارداته، أمر غير جيد، فقد يظهر من خلال الدراسات الإكتوارية، إمكانية رفع الحد الأقصى للعلاج، وهو ما يعتبر أمرا استباقيا.

وأكد أن القرار لم يتعرض لوضع اللجان الطبية العليا بالجامعات، التي تتكفل الآن بالعمليات الجراحية والآشعة لعضو هيئة التدريس بالكامل، ولم يتعرض لتعويض فارق الراتب والمعاش، لمن لا يستطيع أن يستمر في التدريس.

"كمال": خطة جيدة تحسب لوزارة التعليم العالي.. لكن بنود الرعاية الاجتماعية غير واضحة

من جانبه أيد الدكتور محمد كمال، مدرس بجامعة كفر الشيخ، بنود التعديل، واصفاً ذلك بـ"الممتازة"، مؤكدا أنها خطوة في غاية الأهمية تحسب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويحمل العديد من الإيجابيات، أهمها إضافة أسر أعضاء هيئة التدريس للعلاج على نفقة الصندوق، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق، تغطية تكاليف العلاج كاملة، وتحديد موارده سواء من الجامعات المصرية، أو أفرع الجامعات الأجنبية.

وانتقد "كمال" في حديثه لـ"الوطن"، تخصيص نسبة العلاج بحد 50%، قائلاً: "نسبة قليلة جدا كان المفروض تبقى 80%"، مضيفا أن موافقة رئيس الصندوق على تغطية تكاليف العلاج كاملة "دي مشكلة في حد ذاتها"، موضحا: "أفرض عندي دلوقت حالة طارئة شديدة لسه هستنى أخد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق، عشان يديها علاج كامل بالمجان".

وتابع: لم يتم تحديد موقف أعضاء هيئة التدريس الذين يحصلوا على تخفضيات في العلاج من جامعاتهم: "هل هياخدوه تخفيض من الصندوق كمان ولا لأ"، فضلاً عن عدم توضيحه بنود الرعاية الاجتماعية سواء كانت مستقلة أو تابعة لوزارة التعليم العالي أو الجامعات نفسها.

جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت القرار رقم 598 لسنة 2020، بشأن اللائحة الداخلية المنظمة لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للوزارة.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إن الجامعات تبدأ العمل باللائحة الجديدة لصندوق رعاية أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، اليوم، مضيفا أن الصندوق هو المكمل للصرف على أوجه علاج، وتقديم الرعاية الصحية لأعضاء هيئات تدريس الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وأسرهم.

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، في عددها رقم 59، الصادر في 11 مارس 2020، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 598 لسنة 2020، والخاص بشأن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستهدف الصندوق، الصرف على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، ويكون الاشتراك فى الصندوق اختياريا لعضو التدريس ومعاونه وفقا لمبلغ مالى يتراوح بين 500 إلى 1000جنيه سنويا.