عقوبات إدارية وجنائية.. قانوني يوضح عقوبة طالبين نشرا شائعات عن كورونا

أحال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، طالبين إلى مجلس التأديب، بعد نشرهما منشورًا عبر صفحتيهما الشخصية على فيس بوك، يحوي مضمونه إصابة عدد من الطلاب في إحدى كليات الجامعة، بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، أنّ الطالبين يدرسان في كلية الإعلام، وكان الأولى بهما عدم الوقوع في هذا الخطأ، فهم يجري تدريبهم على نشر الأخبار الصحيحة من مصادرها، ليكونوا مستعدين للعمل في الصحافة والإعلام، وقد جاء خطأهما ليثير غضب العميد وإدارة الجامعة، ما استدعى تحويلهما لمجلس التأديب، وأوضح أنّ عقوبات مجلس التأديب تتراوح بين الفصل تيرم دراسي أو الإنذار بالفصل.

الدكتور أيمن أبو الوفا أستاذ القانون، قال إن هناك نوعين من العقوبة ستوجه للطالبين، الأولى إدارية، وستنظر فيها الجامعة حسب تقديرها للموقف، والثانية جنائية، والتي تكون وفقا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وأضاف أبو الوفا لـ"الوطن"، أنه توجه للطالبين تهمة الترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة، موضحا أن العقوبة القانونية تصل السجن لمدة ما بين 6 أشهر إلى عام، وغرامة مالية التي تراها المحكمة مناسبة، حسب ظروف القضية.

وتابع أستاذ القانون، أن المادة 188 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألفا، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد، أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة، أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

• كورونا
• فيروس كورونا
• ترويج الشائعات
• عقوبة تروج الشائعات
• جامعة الأزهر
• كورونا
• فيروس كورونا
• ترويج الشائعات
• عقوبة تروج الشائعات
• جامعة الأزهر