إحاطة برلمانية بشأن تغريم مصر 494 مليون دولار لشركة موانئ كويتية
إحاطة برلمانية بشأن تغريم مصر 494 مليون دولار لشركة موانئ كويتية
تقدم النائب رضا البلتاجي بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء بشأن الحكم بتغريم هيئة ميناء دمياط لصالح شركة دمياط الدولية للموانئ "ديبكو".
وقال الطلب إن شركة "كى جى إل" الكويتية كشفت أن المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية فى باريس أصدر حكم بتغريم هيئة ميناء دمياط نحو 494.3 مليون دولار لصالح شركة دمياط الدولية للموانئ "ديبكو" التى تسهم فيها بنحو 25%، بعد فسخ عقد تشغيل محطة الحاويات الثانية.
حيث أن "ديبكو" تعاقدت على المشروع فى 2006، وكان يتوجب عليها تشغيل المحطة فى 2009، لكنها لم تقم بذلك، ومنحتها الحكومة المصرية أكثر من مهلة حتى عام 2015، لكنها لم تلتزم ، وفى نوفمير 2015 فسخ عقد "دمياط الدولية للموانئ- ديبكو" لعدم الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ، وقامت الشركة على إثر ذلك برفع دعوى تحكيم دولى تطالب فيها بتعويض قيمته 1.2 مليار دولار.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة الكويتية أن المحكمة قضت بعدم مشروعية فسخ هيئة ميناء دمياط لعقد امتياز المحطة، وعدم نفاذ اتفاقية التسوية والملحقين 1 و2 المرفقين بالعقد، اللذين تم توقيعهما فى 2010، وزوال جميع الآثار المترتبة عليها، لعدم صدور قرار بها من مجلس الوزراء المصري.
وطالب النائب في طللب الإحاطة رئيس الوزراء بالنظر في حكم المحكمة الدولية خاصة أن موقف هيئة ميناء دمياط كان قويًّا للغاية، ولا سيما مع فشل "ديبكو" فى تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد حيث خسرت الحكومة المصرية الكثير من الأموال لعدم تنفيذ المشروع، وكان يتوجب أن تحصل هى على التعويض وليس العكس.
