النائبة شادية خضير: مجلس النواب يقود ثورة تصحيح لمواجهة عقوق الوالدين
النائبة شادية خضير: مجلس النواب يقود ثورة تصحيح لمواجهة عقوق الوالدين
- النائبة شادية خضير
- مجلس النواب
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- مشروع قانون عقوق الوالدين
- البرلمان
- كبار السن
- تشريعية النواب
- النائبة شادية خضير
- مجلس النواب
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- مشروع قانون عقوق الوالدين
- البرلمان
- كبار السن
- تشريعية النواب
لم تكن تصدق، حينما شكت إليها سيدة مسنة عقوق أولادها بعد أن جردوها من أموالها، وتركوها دون السؤال عنها، فهاجمها المرض، وأصبحت لا تستطيع تدبير تكاليف علاجها.
هكذا أزاحت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الستار عن أسباب تقديمها لمشروع قانون عقوق الوالدين، الذى يناقش حالياً داخل اللجنة البرلمانية.
وقالت «خضير» فى حوارها لـ«الوطن»، إن عقوق الوالدين أصبح ظاهرة تهدد المجتمع، وتحتاج إلى تدخل وتكاتف من جميع الجهات لإعانة كبار السن، الذين تجرعوا مرارة الوحدة من ذويهم. وأشارت إلى أن مشروع القانون المعروض حالياً يتناول عدداً من العقوبات تجاه الأبناء.
ما فحوى المناقشات التى دارت حول مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية؟
- مبدئياً هناك إجماع من أعضاء اللجنة على ضرورة مناقشة وإقرار هذا القانون نظراً للحاجة المجتمعية له، ولذلك تمت مخاطبة كل من الأزهر الشريف ووزارتى العدل والتضامن، والمجلس القومى للمرأة، لإبداء الرأى حول مشروع القانون، وإخطار اللجنة البرلمانية به.
مشروع القانون تم تقديمه فى عام 2017، ما أسباب تعطيله؟
- الجميع يعلم أن البرلمان كان لديه مهام كبيرة فى إقرار عدد من التشريعات المهمة سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والقوانين التى تتعلق بمنظومة الإصلاح الاقتصادى، وكذلك المعاشات وغيرها، وبالتالى ضيق الوقت كان وراء تأجيله، واضطرارى إلى تجديده مع كل دور انعقاد، خاصة مع انتشار هذه الظاهرة.
من وجهة نظرك ما الأسباب الحقيقية وراء تزايد ظاهرة عقوق الوالدين؟
- ضعف الوازع الدينى، وتدنى الأخلاق، واللهث وراء جمع الأموال والشهوات، حتى لو كان ذلك على حساب الأب والأم، وبالمناسبة واجهت كثيراً من القصص المؤلمة، أحياناً تأتى لى أم مسنة وأجد على وجهها علامات الضرب والعنف نتيجة اعتداء ابنها المدمن عليها، وهناك رجال خضعن لأوامر زوجاتهم، فقاموا بترك أمهاتهم فى دار المسنين دون السؤال عنهن، ولا أنسى هذه السيدة التى تركتها ابنتها أمام دار المسنين دون كلمة واحدة، وفرّت دون أن تراها ثانية، وظلت هذه السيدة لفترة كبيرة فى صدمة شديدة، وتسأل مراراً عن ابنتها الوحيدة، ولم يخفف عنها سوى المعاملة الطيبة والصحبة التى حظت بها داخل دار المسنين.
وما العقوبات التى يتضمنها القانون الجديد لمواجهة هذه الظاهرة؟
- قانون العقوبات يخلو من نصوص تتضمن معاقبة الأبناء الذين يعقّون آباءهم ويضربونهم، لذلك مشروع القانون المعروض حالياً، يشمل الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بعقوق والديه سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأى من الوالدين. وأرى ضرورة النص على إعطاء دار المسنين التى تؤوى كبار السن، الحق فى أن ينوبوا عن الآباء فى رفع الدعاوى القضائية ضد الأبناء العاقين.
اهتمام البرلمان بملفات تهم الأسرة وتحتاج تدخلاً تشريعياً، هل ينتهى إلى حركة إصلاح مجتمعية؟
- نأمل ذلك، فكثير من مشروعات القوانين التى تخص الأسرة المصرية، تنتظر الإصدار خلال دور الانعقاد الحالى وفى مقدمتها مشروع بتعديل قانون الأحوال الشخصية، والذى يعتبر المرآة الحقيقية لأى إصلاح داخل كيان الأسرة، وكذلك القوانين التى تنظم حقوق الخطبة، وتوثيق عقود الزواج وكذلك التعديلات المقدمة على قانون الطفل، ولذلك يجب على الجهات المعنية بالدولة مشاركة البرلمان فى تحمل هذه المسئولية المجتمعية، وسرعة إرسال رأيهم حول هذه المشروعات لاستكمال مناقشتها فى اللجنة التشريعية، وإعداد تقارير حولها لعرضها فى الجلسات العامة. وأؤكد أن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال يتجه إلى ثورة تصحيح داخل المجتمع المصرى بعد ما شابه من ظواهر سلبية شديدة الخطورة على مستقبل أبنائنا.
