"نقابات عمالية" ترفض تصريحات "صناعة النواب" عن تعديلات قطاع الأعمال

01:31 م | الثلاثاء 10 مارس 2020

أعلنت النقابتين العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكيماويات، رفض تصريحات النائب محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الصناعة، في تعليقه على تعديلات الحكومة على قانون قطاع الأعمال العام، قائلًا: "هناك مشاكل عديدة في الشركات ومجالس إدارتها بسبب وجود عامل وسائق ممثلين فيها".

وذكرت النقابتين في بيان اليوم: "من الغريب أن تصدر هذه التصريحات من مسؤول في لجنة الصناعة المنوط بها الدفاع عن القانون والدستور، والصناعة الوطنية التي لن تقوم لها قائمة دون ممثلين للعمال وإشراكهم في صناعة القرار في إطار حوار اجتماعي للثلاثية (حكومة وأصحاب أعمال وعمال)، والمنصوص عليها في الدستور وقانون العمل والنقابات، والاتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها مصر".

وأضافت: "تصريح وكيل لجنة الصناعة يؤكد وجود سياسية ما لتهميش وتقليل أعداد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات، ليغيب العنصر الأبرز في الحوار، وهم العمال جنود العمل والإنتاج، وهو ما اعترض عليه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مذكرة جرى إرسالها إلى المسؤولين في الدولة، إذ طالب بتعديلات متوازنة تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة، خاصة العمال الذين لا ذنب لهم في تخسير أو خسائر الشركات".

وأشار البيان الى أنّ ما ردده مسؤول لجنة الصناعات ليس له أساس من الصحة، خاصة بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين، فجميع ممثلي هذه الفئة من الفئات وليس بينهم سائق أو عامل عادي، ودعا البيان مجلس النواب ووزارة قطاع الاعمال بعدم اتخاذ قرارات أو تشريعات احادية حفاظا على الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أوصى الحكومة أكثر من مرة بأهمية الحفاظ على حقوق العمال باعتبارها المدخل الرئيسي للتنمية والنهوض بالصناعة الوطنية.