اتحاد العمال يطالب بتعديلات على مشروع قانون قطاع الأعمال

03:38 م | الخميس 16 يناير 2020

طالب اتحاد عمال مصر، بتعديل بعض المواد التي جاءت بمشروع قانون تقدمت به الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون قطاع شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

وقال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، إنّ هناك رؤية للاتحاد بشأن التعديلات المقترحة على القانون، موضحا أنّ هناك تعديلات بالمشروع تقبل المناقشة وأخرى مرفوضة وتحتاج إلى تعديل.

وأضاف وهب الله، لـ"الوطن": "نحن مع تطوير قطاع الأعمال وإعادة هيكلته، ولكن بما لا يؤثر على العمل والعمال"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على مكتسبات اكتسبها العمال طوال العقود الماضية.

وتابع الأمين العام لاتحاد العمال، أنّ المواد التي يعترض عليها الاتحاد بين 5 إلى 6 مواد، أي ما يمثل نصف عدد مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة.

من جانبه، قال الكيميائي عماد حمدي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إنّ من أهم العوار الموجود في القانون المادة 5، التي أعطت الجمعية العامة للشركة عزل مجلس الإدارة في أي وقت، لذا نطالب بتعديلها بأن يكون العزل مسببا، بحيث لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو وقف عضويته خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي، حال ارتكابه فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها.

وقال خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، إنّه عندما تم تشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال لم يكن هناك من يمثل العمال، مشيرا إلى أنّ أي قانون يجب أن يكون به طرف أصيل وهو العمال، وأنّ عمال مصر يرفضون كل ما يلمح في القانون بتصفية أي من الشركات العريقة والتي لها تاريخ كبير في الصناعة المصرية.