"مدبولي": زيادة كبيرة فى مخصصات الصحة والتعليم.. وعرضها على الرئيس خلال أيام
"مدبولي": زيادة كبيرة فى مخصصات الصحة والتعليم.. وعرضها على الرئيس خلال أيام
- رئيس الوزراء
- المعاشات
- تكافل وكرامة
- الاستثمارات الحكومية
- التعليم
- الإسكان الاجتماعى
- مخصصات الصحة
- رئيس الوزراء
- المعاشات
- تكافل وكرامة
- الاستثمارات الحكومية
- التعليم
- الإسكان الاجتماعى
- مخصصات الصحة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مشروع موازنة العام المالى 2020/2021 سيتضمن زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية، ومخصصات الصحة والتعليم، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى تحققها الحكومة.
رئيس الوزراء: رفع قيمة المعاشات و"تكافل وكرامة" وزيادة الاستثمارات الحكومية فى الموازنة الجديدة
وقال «مدبولى»، خلال اجتماع مناقشة مشروع الموازنة للعام المالى المقبل 2020/2021، اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، وإيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، أنه سيتم خلال الموازنة الجديدة التركيز على ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاعى الصحة والتعليم، وزيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التى تتخذها الحكومة حالياً لتوفير «حياة كريمة» لسكان القرى، موضحاً أنه سيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام.
وناقش رئيس الوزراء مع وزير المالية ونائبيه بنود الموازنة الجديدة، وتطرق إلى المخصصات المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالى الجديد، ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، وكذا مخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع القطاع الخاص، وحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020/2021، التى تتمثل بنودها فى زيادة حد الإعفاء الضريبى، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالى الجارى.
وأكد وزير المالية أن المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ستركز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى، بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحاً أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة فى قطاعى الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار فى تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
وعرض أحمد كجوك المخصصات المالية المتاحة لدعم الإسكان الاجتماعى، ومخصصات مبادرة دعم المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك التى ستُسهم فى خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف خفض العجز الكلى ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلى فى 2020/2021.
وأشار إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بصادرات أكثر تنافسية، ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مضيفاً أن العام المالى الجديد سيشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التى تُسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين، بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال احتفالية إطلاق برنامج «العمل الأفضل» مع منظمة العمل الدولية، صباح أمس ، أن حجم التحولات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى الفترات السابقة استوجب قيام الحكومة بتبنِّى برنامج إصلاح اقتصادى قوى يتمتع بأهداف واضحة تتمثل فى زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً فى ذلك على تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.
