22.6 مليون جنيه تمويل إضافي لصندوق التنمية المحلية لدعم المشروعات

22.6 مليون جنيه تمويل إضافي لصندوق التنمية المحلية لدعم المشروعات
- صندوق التنمية المحلية
- وزير التنمية المحلية
- وزارة التنمية
- الاقتصاد
- اخبار الاقتصاد
- الاقتصاد اليوم
- صندوق التنمية المحلية
- وزير التنمية المحلية
- وزارة التنمية
- الاقتصاد
- اخبار الاقتصاد
- الاقتصاد اليوم
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إتاحة 22.6 مليون جنيه تمويل إضافي لصندوق التنمية المحلية من موارد الصندوق الذاتية، بعد أن استنفد الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي، ويبلغ 15 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط.
وقال شعراوي إن الصندوق نفذ خلال هذه الفترة 1731 مشروعا منها 1181 مشروعا للمرأة بنسبة 68% من إجمالي المشروعات، في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالوحدات المحلية والقرى، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين بها خصوصًا في القرى الأكثر احتياجا.
ووجه شعراوي مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة، وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين، خصوصًا للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات.
شعراوي: نهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويلها إلى قرى منتجة
وأوضح شعراوي أن صندوق التنمية المحلية يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل، وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خصوصًا في القرى، مؤكدا أن الصندوق يهدف لتأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.
وأشار شعراوي إلى أن الحد الأقصى لقيمة القروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية للمقترض الواحد يبلغ 50 ألف جنيه، ولا يتضمن القرض شراء أراضٍ أو عقارات ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاجية واحدة، ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الأفراد البسيطة للذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذي سيجرى تمويله.
وأوضح أن الصندوق يُعد دراسات جدوى للمشروعات مجانا، ويوافق فورا على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلي، والتي تُراعي المعايير البيئية، وتتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلي، والقرض الذي تنخفض فيها التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة.
وأشار إلى أن تكلفة أقراض المشروعات تبلغ 6% سنويا، وتنخفض إلى 4% للمقترضين السابق حصولهم على فرص من الصندوق والتزموا بالسداد في المواعيد المحددة، ويرغبون في الحصول على فرص جديدة لإضافة طاقة إنتاجية جديدة.