النائب العام اللبناني يوقف أمرا بتجميد أصول 20 بنكا
النائب العام اللبناني يوقف أمرا بتجميد أصول 20 بنكا
علق النائب العام اللبناني، غسان عويدات، اليوم، أمرا بتجميد أًصول 20 بنكا محليا، محذرا من أن هذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعها المالي في فوضي، وذكرت المذكرة الصادرة عن عويدات أن "السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وأوضح عويدات في بيان، أن "قراره يستند إلى ورود معطيات من مصادر موثوقة أفادت بأن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها".
وأوضح البيان أن "قرار القاضي عويدات يشير إلى أن الاستمرار بالتدبير من شأنه إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة".
وفي وقت سابق، أصدر النائب العام المالي اللبناني، علي إبراهيم، أمرا بتجميد أصول 20 بنكا وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها، وهو قرار يأتي وسط اضطرابات مالية عنيفة في الدولة المتوسطية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود حيث فقدت العملة المحلية، التي ارتبطت بالدولار منذ عام 1997، أكثر من 60 بالمئة من قيمتها في السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة، وتحتفظ البنوك المحلية بالكثير من ديون البلاد البالغة 87 مليار دولار، والتي تمثل أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفرضت البنوك ضوابط رأس مالية على المودعين، مما أثار غضب الكثيرين الذين كانوا يحتجون منذ أشهر ضد النخبة الحاكمة في البلاد، في حين يلوم المواطنون الطبقة السياسية لعقود من الفساد وسوء الإدارة، ويلوم العديد من اللبنانيين البنوك على الاستفادة من الديون الضخمة عن طريق إقراض الأموال للدولة بأسعار فائدة مرتفعة، مما يزيد من الأزمة التي تفاقمت مؤخراً.
