يجبر الدول بالإعلان عن الأمراض.. أبرز بنود قانون الصحة العالمية 2005

02:47 م | الثلاثاء 03 مارس 2020

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد وصول عدد المصابين، إلى أكثر من 80 ألف، غالبيتهم داخل بر الصين، وبلغ عدد الوفيات، قرابة 3 آلاف شخص، اتهم الكثيرون بعض الدول، بإخفاء المعلومات بشأن حالات الإصابة بـ"كوفيد 19"، وهو ما نفته منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور أمجد الخولي، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوبائيات، أن كل دول العالم، وقعت على قانون دولي عام 2005، يقضي بعدم إخفاء معلومات، تتعلق بوجود مرض على أرضها، دون إبلاغ المنظمة العالمية.

وكان الخولي في وقت سابق، أكد خلال مداخلة هاتفية له، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة": "في الحالة دي المنظمة بتدي الدولة 48 ساعة، ولو مأعلنتش، المنظمة بتعلن، خوفا من تفشي المرض بين المواطنين، وهو اتفاق محمي بموجب قانون دولي".

اللوائح الصحية الدولية لعام 2005

ويقصد الخولي في تصريحه، اللوائح الصحية الدولية الموقعة عام 2005، التي تهدف إلى "منع الانتشار الدولي للمرض والحماية منه، والتحكم فيه، وتقديم الاستجابة للصحة العامة، والحد من التعطل البغيض للمواصلات والتجارة، على الصعيد العالمي"، وفقا لموقع الأمم المتحدة".

وأوضح أنه في ظل زيادة السفر والتجارة عبر الحدود، والتطور التكنولوجي الكبير، برزت تحديات جديدة للتحكم في الأمراض المعدية، التي تظهر لأول مرة، وكذا تلك التي تعاود الظهور من جديد.

وتطالب اللوائح الصحية الدولية التي تمت مراجعتها الدول، بإخطار منظمة الصحة العالمية في جميع الحالات التي قد تمثل حالات طارئة على الصحة العامة مثيرة لقلق دولي، كما تهدف إلى تعزيز الاتصالات بين منظمة الصحة العالمية والدول.

وتمثل اللوائح الصحية الدولية، تأسيس ميثاق أوحد للإجراءات والممارسات التي تحكم إجراءات الصحة العامة الروتينية في المطارات والموانئ الدولية، وبعض المعابر الحدودية البرية، حيث تعتبر تلك اللوائح، أداة دولية قانونية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، ولجميع الدول غير الأعضاء، في منظمة الصحة العالمية، التي وافقت على الالتزام بها.

كما أوضحت المنظمة العالمية، أن تلك اللوائح هي اتفاق بين 196 بلدا، تشمل جميع الدول الأعضاء فيها على العمل، معا سعيا إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي، من أجل تعزيز قدرتهم على الكشف عن أحداث الصحة العمومية، وتقييمها والتبليغ عنها، وتتولى منظمة الصحة العالمية، دور التنسيق في اللوائح الصحية الدولية، وتعمل مع شركائها على مساعدة البلدان على تعزيز قدراتها.

أبرز ملامح اللوائح الصحية

تنص اللوائح الصحية الدولية أيضا، على التدابير المحددة التي ينبغي اتخاذها في الموانئ والمطارات والمعابر البرية، من أجل الحد من انتشار المخاطر الصحية في البلدان المجاورة، ومنع فرض القيود غير المبررة على السفر والتجارة، من أجل الحد من تعطل حركة المرور والتجارة، إلى أدنى قدر ممكن.

وتتولى إدارة القدرات والإنذار والاستجابة، على الصعيد العالمي قيادة عمل منظمة الصحة العالمية، الخاص بتنسيق تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، حيث تشكل اللوائح الأساس القانوني للوثائق الصحية المهمة المطبقة على حركة السفر والنقل والحماية الإصحاحية، على الصعيد الدولي لمستخدمي المطارات والموانئ والمعابر البرية الدولية.

كما تتضمن، أنه إذا كان العمل الفوري العالمي ضروريا من أجل توفير الاستجابة الصحية العمومية، للحيلولة دون انتشارا لأمراض على الصعيد الدولي أو مكافحتها، فإن اللوائح الصحية الدولية، تعطي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، سلطة تحديد ما إن كان هذا الحدث، يشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا.

وهناك ابتكار أساسي آخر في اللوائح الصحية الدولية (2005)، هو واجب جميع الدول الأطراف في تطوير وتعزيز وصون قدرات الصحة العمومية الأساسية، لأجل الترصد والاستجابة، ولكي يتسنى كشف الأحداث، وتقييمها، والإخطار بها والتبليغ عنها.

والاستجابة للمخاطر المحدقة بالصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية، التي تسبب قلقا دوليا، يجب على الدول الأطراف أن تفي بالمتطلبات الواردة في الجزء ألف من المرفق 1 من اللوائح الصحية الدولية، الذي يوجز القدرات الأساسية على الأصعدة المحلية بالمجتمع، والمتوسطة والوطنية، بما في ذلك، على الصعيد الوطني.

تقييم جميع التقارير عن الأحداث العاجلة في غضون 48 ساعة، والإبلاغ الفوري لمنظمة الصحة العالمية، من خلال مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، عند الاقتضاء.

وتنص اللوائح، على أن تلبي كل دولة طرف، بدعم من منظمة الصحة العالمية، متطلبات القدرات الأساسية اللازمة لأنشطة الترصد والاستجابة "في أقرب وقت ممكن"، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات، من بدء النفاذ لذلك البلد، كما تشمل عملية من مرحلتين لمساعدة الدول الأطراف على التخطيط، من أجل تنفيذ التزاماتها ببناء قدرات الصحة العمومية.

وللإطلاع على اللوائح الصحية الدولية لعام 2005 كاملة، اضغط هنا