وزير الخارجية: اتفاق "أردوغان- السراج" لا يستند إلى أي شرعية
وزير الخارجية: اتفاق "أردوغان- السراج" لا يستند إلى أي شرعية
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الاتفاق البحري المبرم بين حكومة السراج وتركيا، لا يمس بمصالح مصر، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن الاتفاق الأمني، قد يترتب عليه مزيد من تدخل قوة إقليمية على أراضي ليبية.
وأضاف "شكري"، خلال حوار خاص في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي ، على شاشة "التلفزيون المصري": "هذا الأمر لا ترفضه مصر فقط، بل دول الجوار كافة، لأنه يزيد من حدة الاستقطاب والصراع، وتختل موازين القوى داخل ليبيا بشكل لا يحقق مصلحة الشعب الليبي".
وأشار، إلى أن الأهم هو مبدأ الشرعية، وما إذا كانت هذه الاتفاقيات تستند إليها، مشددًا على أن هذين الاتفاقين، لا يستندان إلى أي شرعية، لأنها مخالفة للولاية، التي مُنحت للمجلس الرئاسي، من خلال اتفاق الصخيرات، الذي اعتمده مجلس الأمن.
وأردف، أن كل تصرف للمجلس الرئاسي، يجب أن يكون متفقًا مع الولاية الأصلية، المتمثلة في اتفاق الصخيرات، مشددًا على أنه لا يوجد أي انفصام بين الأمرين: "وإلا سنكون أصبحنا نتعامل بقانون الغاب، وبالتالي لا يجب ألا نتجاوز العنصر القانوني".
وأتم وزير الخارجية المصري، أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي، باعتباره مؤسسة وطنية شرعية، مشيرًا إلى أنها والشرطة، يجب أن تكونا المؤسستين الوحيدتين، اللتين تحملان السلاح، وتحافظ على ليبيا، ووحدة أراضيها، والقضاء على الإرهاب.
