برلماني: قانون نواب المحافظين يؤكد غياب الأولويات
برلماني: قانون نواب المحافظين يؤكد غياب الأولويات
أشاد النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتجربة تعيين نواب المحافظين، وبالقرار الجمهوري الذي يساعد على تقديم صف ثاني للمحافظين والقيادات المحلية، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون نواب المحافظين برئاسة النائب أحمد السجيني.
وأكد النائب أهمية حماية المحافظين أولا باعتبارهم الأصل، ويلي ذلك نوابهم، كما أن القانون الحالي للإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 والمادة 31، تعطي صلاحيات واضحة لنواب المحافظين بتفويض من المحافظ رغم أن المفوض لا يتم تفويضه.
وأشار "كمال" إلى أنه يخشى أن يكون هناك عدم أولويات في طرح مشروع قانون نواب المحافظين، بينما لا يوجد قانون في مصر ينظم عمل المحافظين بين الحقوق والواجبات وشروط الوظيفة وواجباتها.
وأكد أنه سوف يتقدم خلال أيام بمشروع قانون ينظم عمل المحافظين، موضحا أن المحافظين في مصر ليس لهم دورة عمل محددة بسنوات معينة، كما أن متوسط عمر عمل المحافظين في مصر وفق تقييم حركة المحافظين منذ الستينات حتى الآن لا يتجاوز 8 شهور، مما يجعله غير قادر على فهم مفردات محافظته أو إحداث تنمية حقيقية.
وأضاف "كمال"، أن الأصل في التشريع أن نقدم قانونا متكاملا يمنح المحافظين ونوابهم صلاحيات كاملة من أجل تحقيق التنمية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تليق بهم، بالإضافة إلى مواجهة الفساد في المحليات، مطالبا بمزيد من الدراسة حتى لا نصدر قانون يكون معيبا في فلسفته وأولوياته، معلنا تحفظه على مشروع القانون.
