«الغرف التجارية»: تراجع 40% فى حركة البيع والشراء بسبب أزمة «الضلمة»

«الغرف التجارية»: تراجع 40% فى حركة البيع والشراء بسبب أزمة «الضلمة»
كشفت الغرف التجارية عن تراجع حركة البيع والشراء بالقطاع التجارى بنسبة 40%، منذ بداية العام الحالى، بسبب تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائى، مقارنة بالعام الماضى، وطالبت الغرف حكومة المهندس إبراهيم محلب بإعادة النظر فى استهلاك الطاقة للقطاع الصناعى والتجارى، لتجنب التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على تلك القطاعات. وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أزمة انقطاع الكهرباء أسهمت فى تراجع حركة القطاع التجارى بنسبة 40%، كما أدت لتقليل فترات الصلاحية للسلع والمنتجات المتداولة، مطالباً بإعادة التوقيت الصيفى مرة أخرى، وقال: لا ندرى لماذا ألغى التوقيت الصيفى مع أنه معروف فى العالم كله بـ«توقيت ترشيد الطاقة». وأشار العربى إلى أن هناك ارتباكاً كبيراً فى حركة البيع والشراء، خصوصاً للسلع الموسمية، مشيراً إلى أن هناك تخوفات من خسائر كبيرة للتجار من انقطاع الكهرباء فى الصيف المقبل. من جهته، كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تراجع كبير فى شراء «التكييفات، وديب فريزر، وثلاجات المياه، والمراوح» بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء. وقال إن حالة الركود التى اعتادتها السوق منذ نحو عام ما زالت مستمرة، مما يؤدى لتدهور الحالة الاقتصادية خاصة أن الأجور تكاد تكفى الحاجات الضرورية كالطعام والشراب والعلاج. وأضاف أن نسبة المبيعات انخفضت 40%، وهناك محلات أغلقت أبوابها فى الفترة الأخيرة واستغنت عما بها من عمالة نتيجة ما تكبدته من خسائر.
فى سياق متصل، شهدت السوق المحلية حركة مكثفة من التجار والمنتجين والمستوردين، للتخلص من التكييفات بأسعار تنافسية، من خلال عروض الهايبر والأسواق المتخصصة فى المحافظات عقب صدور قرار وزير التجارة والصناعة والاستثمار، الذى يلزم جميع قطاعات الوزارة المختلفة والجهات والهيئات والمراكز التابعة والشركات القابضة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية بكل جهة، بما يحقق تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 20% من الاستهلاك الحالى، على أن يتم وضع مقترح بخطة عمل لتحقيق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل جهة بالإضافة إلى إعداد بيان شهرى باستهلاك الطاقة الكهربائية مقارناً باستهلاكها فى الشهر ذاته من العام الماضى. وتشير توقعات إلى انخفاض أسعار أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات ومقاييس ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى 50%، بعد ورود أنباء عن قيام وزارة التجارة والصناعة بشن حملات على مخازن أجهزة التكييف، وعلى الرغم من انخفاض أسعار أجهزة التكييف غير المطابقة لمعايير ترشيد استهلاك الطاقة، فإن كثيراً من المواطنين تجنبوا شراء هذه الأجهزة، لتجنب فواتير الكهرباء مرتفعة التعريفة بسبب مثل هذه الأجهزة.