وزيرة التعاون: المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تركز على "الهيكلة"
وزيرة التعاون: المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تركز على "الهيكلة"
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عدة اجتماعات مع المؤسسات الأمريكية العاملة في التنمية، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
والتقت الوزيرة، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC، وهي المؤسسة التي أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، من أجل تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية في الدول النامية وعلى رأسها مصر، من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة.
وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية في عدد من القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة، أنّ الحكومة المصرية حريصة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في المشروعات التنموية، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار آدم بوهلر إلى أنّ مؤسسة التمويل الدولية حريصة على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، باعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية في نطاق نشاط المؤسسة حول العالم، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات التي تعمل عليها الحكومة المصرية حاليا في الإصلاح الهيكلي بمختلف القطاعات.
والتقت الوزيرة، كيمبرلي ريد، رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، وهنأتها على تعيينها كأول سيدة تقود بنك الأمريكي، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، ومساندة المشروعات التنموية الكبرى في مصر.
وأكدت كيمبرلي ريد، أنّ بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، سيواصل مساندته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، بعد ما حققه من نجاح في مرحلته الأولى، وسيعمل مع الحكومة المصرية في زيادة مساندته للقطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفتت إلى دور بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي في مبادرة "الرخاء لأفريقيا"، والتي تستهدف توفير تمويل وتسهيلات وضمانات للشركات الأمريكية لتسهيل عملها داخل القارة الأفريقية، وتعزيز والتجارة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي في القارة الأفريقية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، جيمس هارمون، رئيس صندوق الأعمال المصري الأمريكي (EAEF)، والذي يتم تمويله من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلى تحفيز النمو في القطاع الخاص من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزيرة أنّها تعمل على التنسيق بين جميع الصناديق والمؤسسات التي تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، خاصة المشروعات التي تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أهمية زيادة مساندة الصندوق لمشروعات المرأة.
وأكد جيمس هارمون، أنّه يشجع المستثمرين الأمريكيين للاستثمار في صندوق الأعمال المصري الأمريكي، والمساهمة في مشروعات ريادة الأعمال.
وبحثت الوزيرة خلال لقائها مع توماس هاردى، مدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بالانابة، زيادة التعاون بين مصر والوكالة فى مساندة المشروعات التنموية فى مصر.
والتقت الوزيرة، مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي، وقيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة، وحضر اللقاء هشام فهمي مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في واشنطن، والدكتور بول سالم رئيس معهد الشرق الاوسط، وجريج ليبيديف رئيس مجلس ادارة مركز المشروعات الدولية الخاصة، والسفير غوردن غراي المدير التنفيذي للعمليات بمركز التقدم الأمريكي، وبريان كاتوليس، عضو المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية، وسونيا جان فرانسيسكين، مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذي يتبع الحكومة الفدرالية الأمريكية والمسؤول عن التنمية والسياسات التجارية للولايات المتحدة، ومينا حنا، مكتب النائب الجمهوري جيف فورتنبيري، الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب الأمريكي.
واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بلقاء النخبة من الشخصيات الأمريكية، والتي طالما أسهمت في تشكيل توجه دوائر صنع القرار الأمريكي المختلفة إزاء مختلف القضايا الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت الوزيرة، أهمية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في محاورها المتعددة، بما يصب في صالح كلا البلدين.
وتحدثت الوزيرة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الطموح الذي بدأ عام 2016 وتضمن محاور نقدية ومالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى، لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتشجيع النمو الاحتوائي.
ولفتت إلى أنّ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تركز على الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة، وتعد أهميته في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون اطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، ما يضع مصر على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقدت الوزيرة، لقاء مع عدد من المسؤولين بغرفة التجارة الأمريكية، ضم كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط، وهشام فهمي، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى واشنطن، حيث تم بحث تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، فى مساندة القطاع الخاص وتشجيع الشركات الأمريكية على المشاركة في المشروعات التنموية في مصر.
