تفاصيل إحالة متهم بـ"فساد القمح" للجنايات بسبب تضخم ثروته لـ 11.8 مليون جنيه

10:14 م | السبت 29 فبراير 2020

أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، "ممدوح . ع"، مسؤولا بالمطاحن، لمحكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 11 مليونا و800 ألف و722 جنيها، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح"، وذلك لتلاعبه مع العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كشفت تحقيقات الجهاز، عن قيام المتهم بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، تجاوز تعاملاته الحد المقرر قانونا مع الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحقيق كسب غير مشروع، لنفسه ولذويه بالمبلغ المشار إليه وكان ذلك بأن استغل صفته سالفة الذكر، ونتج عن ذلك وجود زيادة طائلة في ثروته وذويه بالقيمة المشار إليها لا تتناسب مع دخله المشروع وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وذكرت التحريات الرقابية، أنه بناء على تكليف من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من بعض أعضاء مجلس النواب بشأن الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، تبين أن من ضمن المتورطين في هذه الوقائع المتهم "ممدوح . ع " مسؤول كبير بإحدى شركات المطاحن.

وبإجراء تحريات حول ما تضمنه ذلك التقرير بشأن المتهم، تبين قيامه بالتعامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتفاقه مع بعض الموظفين العاملين بهذه الوزارة والمسؤولين عن استلام الأقماح في الصوامع الخاصة به على إثبات توريد كميات وهمية من القمح المورد والمخزن لحساب هيئة السلع التموينية في صوامع شركته، في حين أن المورد فعليا هو كميات أقل بكثير.

وأكدت اللجان الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة، أن هناك عجزا في صوامع ذلك المتهم يقدر بقيمة 11184 طن قمح بمبلغ يصل إلى 40 مليونا و553 ألفا و184 جنيها، وانتهى مجرى التحريات إلى تحقيق المتهم المذكور لجريمة الكسب غير المشروع والناتجة عن مخالفته للنصوص القانونية العقابية، والاشتراك في جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام.

كما كشفت التحريات السرية عن ممتلكات المذكور وذويه من عقارات وأسهم بالبورصة وشركات وسيارات، وتبين امتلاكه وذويه الآتي، شركات مطاحن، قيمة المساهمة 1250000 اكتتاب، وبيوتي سنتر قيمة المساهمة فيها 100 ألف جنيه رأس مال، وشركة أخرى قيمة المساهمة فيها 500 ألف جنيه رأس المال، وممتلكات عقارية باسم زوجته، عبارة عن وحدة سكنية بالجيزة ووحدة سكنية بالإسكندرية، وقطعتين أرض زراعية بالجيزة، وشونة بالجيزة، وشونة بالبدرشين وصومعة بالبدرشين، ومجموعة سيارات.