قيادات عمالية تهاجم قانون التأمينات الجديد بسبب المعاش المبكر

08:29 م | الجمعة 28 فبراير 2020

هاجمت قيادات عمالية قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، بسبب ما جاء فى بند 6 أنه فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمّن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لا بد من توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية، وكذلك أن تتضمن مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل، وكذلك ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

"البدوى": شروط استحقاقه شبه مستحيلة

وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن شروط حصول المؤمّن عليه على المعاش المبكر شبه مستحيلة، نظراً لصعوبة تحقيقها فى ظل الأوضاع الحالية بالنسبة لمدد متوسط الأجور للعاملين بجميع القطاعات، سواء حكومى أو قطاع عام أو خاص. وأضاف «البدوى»، لـ«الوطن» أن الكثيرين يضطرون للمعاش المبكر للظروف الصحية وعدم القدرة على الاستمرار فى العمل، وشرط 50% لا يحقق المعاش على أى حالة، حتى لو كانت السن فوق 55 سنة، إلا القليل جداً الذين يتقاضون أجوراً بالقانون السابق 79 لسنة 75 أكبر مما يتقاضون بالقانون الحالى 148 لسنة 2019، مطالباً بضرورة تعديل شرط الـ50% من أجر التسوية الأخير، بالقانون الجديد، إلى 50% من متوسط أجر التسوية عن المدة السابقة للقانون، والمدة اللاحقة للقانون أو إضافة عبارة «يُستثنى من هذا الشرط من تجاوز سن الخمسين»، وذلك حتى يمكن تطبيق ذلك على من تجاوز سن 53 سنة فيما أعلى.

وتابع: بذلك لا يستطيع من يبلغ من العمر 38 إلى 52 سنة الحصول على معاش مبكر وهو قادر على العمل إلا فى وجود حالة مرضية يتم إثباتها عن طريق التأمين الصحى ولجان العجز. وطالب خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بضرورة تعديل القانون، قائلاً: «القانون الجديد سيضر فئة عريضة من القطاعات التابعة للنقابة العامة، خاصة (عمال المخابز) الذين يعملون فى إنتاج رغيف العيش المدعوم».

"عيش": يضر بفئة عريضة من عمال الصناعات الغذائية

وأضاف «عيش» لـ«الوطن» أن القانون الجديد ألغى دعم الدولة لرعاية هؤلاء العمال تأمينياً واجتماعياً، حيث سيجرى بمقتضاه زيادة أعباء المعيشة بتحملهم اشتراكات التأمين الاجتماعى، فى ظل تحايل أصحاب المخابز فى الضغط على تلك العمالة، لتحمل عبء حصة العامل وصاحب العمل معاً، كشرط لتشغيله فى المخبز. وطالب رئيس النقابة العامة بضرورة إقرار القانون معاملة عمال المخابز، فى حالة الإصرار على تطبيق تلك المواد، مثل معاملة العمالة غير المنتظمة بالقانون، ويتم استخراج شهادات مزاولة مهنة، وقياس مهارة تتيح لعامل المخابز حرية العمل والتنقل فى أى مخبز يريده، تطبيقاً لمبدأ العرض والطلب. وقال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ليس قرآناً، وهو قابل للتعديل ما دام هناك ما يستدعى ذلك.

وأضاف: هناك العديد من التشريعات التى صدرت فى الخمس سنوات الأخيرة وتم إدخال التعديلات عليها بعدما ظهرت بعض السلبيات أثناء تطبيق مواد القانون.

وتابع نائب رئيس اتحاد العمال: من خرج على المعاش فى نهاية ديسمبر 2019 معاشه يختلف تماماً عن الذى خرج للمعاش فى 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون الجديد، على الرغم من أنهما متساويان مثلاً فى مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها.

وأردف: من الممكن أن يخرج شخص فى نهاية ديسمبر 2019 ويستحق المعاش وفقاً للقانون القديم، بينما نظيره فى نفس الجهة ومدة الخدمة ونفس نسبة الاشتراك لو خرج «معاش مبكر» فى أول يناير 2020 يتم حجب المعاش عنه عملاً بالقانون الجديد، وهو الأمر الذى يحتاج التدخل السريع للمعالجة. وشدد «الجمل» على ضرورة أخذ ملاحظات المخاطبين بالقانون الجديد بعين الاعتبار لتحقيق الفلسفة العامة والهدف الأساسى من التأمين الاجتماعى والمعاش، خاصة أن القانون يمثل أهمية كبيرة فى تحقيق الأمن الاقتصادى وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى حالة العجز أو التقاعد أو الوفاة.

فى المقابل، قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إنه ليست هناك أزمة فى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الجديد، خاصة فيما يتعلق بجزء المعاش المبكر، إذا تطلب الأمر ذلك.