البرلمان يفتح ملف "مأذون الباطن".. و"الدينية" تطلب دراسة حول تسنين الفتيات

08:26 م | الجمعة 28 فبراير 2020

فتح مجلس النواب ملف المأذون من الباطن أو من يحصلون على دفتر مأذون رسمى لممارسة صفة مأذون وانتحال شخصية المأذون، وهو الأمر الذى يتزايد بشكل كبير وتحول إلى ظاهرة رغم أن المأذون موظف رسمى بوزارة العدل، ومن يقوم بدوره بغير حق يرتكب جريمة انتحال شخصية موظف عام ويعاقب بالقانون بتهمة التزوير، ما دفع عدداً كبيراً من النواب للتقدم بطلبات إحاطة لمناقشة الظاهرة وأثرها السلبى على المجتمع.

وقال أحمد سميح، عضو مجلس النواب، مأذون منطقة الطالبية، إن انتشار هذه الظاهرة بات خطراً يهدد المجتمع، لأن هناك عدداً كبيراً من أئمة وزارة الأوقاف ومقيمى الشعائر بالمساجد يقومون بهذا الأمر، بجانب عدد كبير من المحامين، ويعلنون عن أنفسهم كمأذونين بالفعل، وفتحوا مكاتب رسمية دون سند قانونى، وتسببوا فى كوارث لعدم معرفتهم بالشروط الشرعية، فقاموا بزيجات باطلة قبل نهاية العدة، كما قاموا بعقد زيجات واستخرجوا وثائق طلاق غير شرعية وغير قانونية، ومنها عمليات الزواج للقاصرات.

"سميح": التابلت والوثيقة الإلكترونية هما الحل

وطالب «سميح» بضرورة تطبيق القانون على أى مأذون يسلم دفتر وثائق زواج وطلاق لغير الموظفين المعتمدين، لأنه لا يجوز لهم عقد القران، بالإضافة إلى تطبيق القانون أيضاً على من يقوم بعقد قران وهو منتحل شخصية مأذون.

وأكد «سميح» أن علاج هذه الظاهرة يتطلب توزيع «تابلت» على كل مأذون رسمى وبدء تنفيذ وثيقة الزواج الإلكترونية للقضاء على هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن وزارة العدل بدأت فى دراسة تطبيق الوثيقة الإلكترونية تمهيداً لتنفيذها، لكن الأمر يتطلب، بالتوازى مع تطبيق القانون، عدم اعتماد أى وثيقة لا ينفذها المأذون الرسمى المعتمد من وزارة العدل.

وشدد على ضرورة تفعيل القوانين لأن العقوبات موجودة ولو تم تطبيقها على من يقوم بذلك سيتم القضاء على الظاهرة، مشيراً إلى أن ارتفاع التكاليف وزيادة الرسوم سببها السماسرة الذين يفرضون رسوماً أكبر ليحصلوا على دخل أكبر لأنفسهم وللمأذون، حيث يحصل البعض على نسب كبيرة من المهور مقابل عقد القران أو الطلاق.

من جانبه قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية، إن «ظاهرة انتحال صفة مأذون أثارها عدد من النواب فى طلبات إحاطة»، منوهاً إلى ضرورة توعية الأهالى بعدم إتمام الزواج إلا بعد توثيق العقد رسمياً، والحصول على نسخة منه، وعدم الاكتفاء بمجرد التوقيع على العقود فقط، أو اطلاع ولىّ الأمر على أوراق رسمية بعقد القران.

وأضاف أن المأذون موظف رسمى تابع لوزارة العدل وهو المخول بتوقيع عقود الزواج والطلاق، ومن ينتحل صفة المأذون لديه القدرة على انتحال أى صفة أخرى، وهى جريمة مقررة فى قانون العقوبات ولها عقوبات يجب تنفيذها.

"حساسين": الظاهرة منتشرة فى القرى

وأضاف سعيد حساسين، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، أن ظاهرة «مأذون الباطن» الذى يعمل بدفتر من المأذون الرسمى انتشرت بشكل كبير فى القرى والأرياف، ما يزيد من أعباء المواطنين بزيادة الرسوم التى يفرضها هؤلاء.

وناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، طلب إحاطة مقدماً من النائبة جواهر سعد الشربينى، بشأن انتحال صفة المأذون من بعض مكاتب السماسرة والنصابين، الأمر الذى ترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير الموثقة لسيدات تم حرمانهن وأبنائهن من كل الحقوق.

"جواهر": يجب تطبيق القانون

وأكدت جواهر الشربينى أن مثل هؤلاء السماسرة ينتحلون صفة مأذون، وهى قضية خطيرة تمس المواطنين بشكل مباشر، ومعظمهم يتقاضون مبالغ طائلة تفوق الرسوم المقررة ويجب مواجهة الأمر بالقانون، مطالبة المسئولين بالتحرك الفورى لمواجهة الظاهرة التى تسبب كوارث كثيرة وتؤثر على الزيجات والأسر والمواريث.

وأوصت اللجنة الدينية بإعداد دراسة متكاملة بين وزارتى الصحة والأوقاف والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بخصوص تسنين الفتيات، وهى القضية التى تسببت فيها بشكل أكبر هذه الظاهرة.