"التخطيط" تعقد جلسة حوار لموظفيها لتحديث الأجندة الوطنية للتنمية

11:19 ص | الجمعة 28 فبراير 2020

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة حوار مع موظفي الوزارة بشأن تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميع موظفي الوزارة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد في مستهل كلمتها إلى أهمية هذا اللقاء لكونه لا يتعلق فقط بمناقشة أحد أهم ملفات العمل التي تَشرُف الوزارة بتوليها؛ وهو ملف متابعة تنفيذ وتحديث رؤية مصر 2030، بل لأنه يمثل نقطة انطلاق ضرورية ولا غنى عنها لحوار مجتمعي شامل سينطلق في الأيام القادمة حول الإصدار الثاني لهذه الرؤية، في إطار نهج تشاركي وشراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية المحليين والدوليين.

وأضافت السعيد أن الدولة أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في فبراير عام 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، ولتمثل كذلك الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.

وعن أسباب تحديث رؤية مصر 2030، قالت السعيد إنه سعيًا لأن تكون هذه الرؤية وثيقة حية، تتسق وتتلاءم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية، فقد ارتأت الوزارة ضرورة تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية، حيث طرأت قضايا وتحديات على الواقع المصري منذ 2016 ينبغي أخذها في الحسبان في التوجهات المستقبلية والاستراتيجية منها التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016؛ وضمان اتساق الاستراتيجية مع أجندة افريقيا 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة أجندة 2030.

ونوهت بالتحدي المتعلق بندرة المياه؛ حيث تعتبر قضية مصيرية؛ والتعميق الصناعي وسلاسل القيمة؛ إلى جانب مواجهة الفقر بجميع أبعاده من خلال منهجية شاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب التعليمية والصحية والمجتمعية، فضلًا عن الحرص على مراعاة تضمين أبعاد قضية العدالة المكانية في الأهداف والمستهدفات الخاصة بالاستراتيجية، إضافة إلى مراعاة المكون البيئي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وشددت السعيد على حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، لافتة إلى أنه يتم حاليًا بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة وإيجاد سبل مناسبة لتمويل أهداف التنمية، موضحة أن عملية توطين أهداف التنمية المستدامة تتطلب آليات فعالة للمتابعة والتقييم؛ لضمان تحقيق الاندماج الاجتماعى، والعدالة، والتنمية الاقتصادية المتوازنة والتي تمثل المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن أهداف التنمية المستدامة وغاياتها لا تنطبق بالتساوي على المحافظات؛ حيث تختلف أهمية كل هدف من محافظة إلى أخرى استنادًا إلى احتياجات تلك المحافظة.

وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على الزيادة السكانية كأحد أهم التحديات التنموية التي تواجه الدولة، والاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، وهو ما يحد من نتائج وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة؛ مؤكدة أن الزيادة السكانية بجانب أنها تحدي فهي تعتبر فرصة في ذات الوقت لذلك تعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات، والتوسع في الاستثمار في البشر، في إطار سعي الحكومة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي اشتمل عليه برنامج العمل للفترة (2018-2022) المتمثل في وضع خطة لبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.

وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط على اتباع المنهجية التشاركية في عملية التحديث، كما كانت في عملية إصدار الرؤية في صيغتها الأولى في 2016، وتضم المنهجية التشاركية جميع الأطراف وشركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين بهدف الوصول إلى الصيغة الأفضل للاستراتيجية، لافتة إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق حوار مجتمعي شامل يشارك فيه كل هؤلاء الأطراف، وعقد جلسات حوار في المحافظات والجامعات المصرية، وتنظيم حملات ترويجية وتوعوية للمواطنين بشأن محاور وأهداف الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030.