سد النهضة.. عودة الأزمة
عادت حكومة إثيوبيا للتعنت الفج، كعادتها فى كل مراحل التفاوض حول سد النهضة الإثيوبى «سد العطش» الذى يهدد حياة البشر؛ خمسة ملايين من الإثيوبيين والسودانيين والمصريين، فضلاً عن قتل ملايين الزراعات والماشية لو تم وفقاً للمشروع الإرهابى الذى تنفذه إثيوبيا.
وعبر خمس سنوات و23 جلسة تفاوض للرؤساء والوزراء وقادة الاستخبارات والخبراء والوسطاء كانت إثيوبيا تمارس أسلوباً واحداً يتكرر مع كل جلسة تفاوض، حيث ترفع شعارات الحفاظ على حقوق ومصالح مصر والسودان، ثم يعود المسئولون فيها كباراً وصغاراً إلى التراجع عما اتفقوا عليه!!
وكما توقعنا فإن إثيوبيا تتلاعب بكل الأطراف وتكسب الوقت ويتسارع بناء جسد السد الضخم ويعلو ارتفاعه، حتى أصبحنا أمام بناء مكتمل وإعلان واضح عن بدء ملء البحيرة خلف السد خلال 3 شهور.. وهو ما سيؤدى إلى منع تدفق النيل الأزرق فى مجراه الطبيعى ماراً بالسودان وصولاً إلى مصر.. فى تهديد خطير بالعطش للمصريين.
إثيوبيا ليست مهتمة بحياة 2 مليون إثيوبى من الأورومو ولا بحياة 3 ملايين مصرى وسودانى ولا بخراب سبعة ملايين فدان، فى جريمة لا إنسانية تلوح فى الأفق القريب.. ويبدو أن جائزة نوبل للسلام التى حصل عليها رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد قد أصبحت تصريحاً بالقتل للبشر كما قتلت رئيسة وزراء ميانمار مواطنيها «الروهينا» بعد حصولها على نوبل بشهور!!
استنفدت مصر الطرق الدبلوماسية الحكيمة فى قضية «سد العطش» وفشلت الوساطات الأفريقية والعربية ومؤخراً واشنطن لوقف جريمة إثيوبيا، وكان وزير خارجيتنا سامح شكرى واضحاً قبل شهر حين كبح التوقعات التى رأت فى مفاوضات واشنطن حلاً مرضياً للمأساة.. وخلال الأسبوع الماضى، وبعد زيارة وزير خارجية إثيوبيا للقاهرة، وجدنا أديس أبابا تعلن بوضوح تأجيل المفاوضات إلى أغسطس، وذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وأن الحكومة لن توقع على شىء يضر بمصالح إثيوبيا أو يعترض عليه البرلمان، ولن تسمح بلجنة من مصر والسودان وإثيوبيا لمراقبة تدفق المياه أثناء ملء السد.. و.. و.. وعدنا مرة أخرى لنقطة الصفر ولكن السد قد تم بناؤه.
يجب الانسحاب من الاتفاق الإطارى ومنع هذه الجريمة.. ولن يتحمل أحد عذاب العطش المميت.. والله غالب.
