وزير البترول: الغاز الطبيعي أسهم بـ19% من نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي

وزير البترول: الغاز الطبيعي أسهم بـ19% من نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي
- وزير البترول
- البترول
- الإصلاح الاقتصادى
- جذب الاستثمارات
- مصر
- اخبار مصر
- وزير البترول
- البترول
- الإصلاح الاقتصادى
- جذب الاستثمارات
- مصر
- اخبار مصر
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما قدمته الدولة المصرية من قدرة على اتخاذ القرار واقتحام التحديات والعمل وفق منهج علمي وعملي متوافق، إضافة إلى الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي والتكامل بين كيانات الدولة مثّل دعماً قوياً لجذب الاستثمارات وخاصة البترولية، ويؤكد دعم القيادة السياسية والحكومة لقطاع البترول مما مكنه من تحقيق نجاحات كبيرة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل "تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية"، التي نظمها حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة.
وأكد الوزير، أن ما نفذته الدولة من إصلاحات اقتصادية ونقدية ساهم بقوة فى توافر العملة الأجنبية ومن ثم انخفاض سعر الصرف، مشيداً بالضمانات التي وفرتها الدولة من خلال البنك المركزى ووزارة المالية لدعم الاستثمار والاستفادة منها في تنمية عدد من المشروعات البترولية الكبرى وأن ذلك أكبر دليل على التكامل والتناغم التي تعمل به الدولة المصرية من أجل تحقيق الأهداف التنموية.
وقدم الملا، عرضاً توضيحيا تحت عنوان "قطاع البترول التحديات والإنجاز"، رصد فيه التحديات التي واجهها قطاع البترول خلال السنوات الماضية من زيادة مضطردة في الطلب المحلي على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتراكم مستحقات الشركاء ووجود معظم الاكتشافات الجديدة في المياه العميقة مما يتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيات معقدة وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالسوق المحلية، والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وكذلك تطوير معامل التكرير لتأمين الطلب المتزايد على إمدادات الوقود للسوق المحلى وعدم كفاية طاقات التخزين.
وأشار إلى أن مواجهة تلك التحديات كان يحتاج لإرادة قوية وقدرة على اتخاذ القرار، وهو ما تحقق بالفعل من خلال استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التى صاغتها ورش عمل ضمت جميع عناصر منظومة العمل التي اشتركت فى صياغة رؤية واضحة لقطاع البترول تمثلت فى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به في باقي قطاعات الدولة، مع الحفاظ على مجموعة من القيم الأساسية وعلى رأسها تطبيق معايير السلامة ومعالجة المشاكل التي تعترض تلك المنظومة من خلال نقاشات وحوارات مستمرة تهدف لتأصيل ثقافة السلامة والصحة المهنية في وعي العاملين.
وأوضح أن القيم الأساسية في رؤية الوزارة تتمثل في تشجيع الابتكار والالتزام بأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة، مستعرضا محاور استراتيجية الوزارة المتمثلة في تأمين إمدادات الطاقة من خلال زيادة الإمدادات وتطوير البنية الأساسية وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي وتحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الشركاء وإصلاح دعم الطاقة وتعظيم القيمة المضافة، للبترول والغاز وتطوير إدارة قطاع البترول من خلال تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات.
وتابع أنه جرى بالفعل تحقيق ذلك من خلال الخطوات الفعلية التي اتخذتها الحكومة الحالية في ملف فض التشابكات المالية، وتقليص المستحقات المتأخرة للشركاء، ونجاح القرار الجريء بإصلاح تشوهات تسعير المنتجات بالسوق المحلية في ترشيد الاستهلاك وتوفير عوائد تساعد على انتظام السداد.
كما عرض الملا، أهم نقاط عمل استراتيجية الوزارة والتي تتضمن جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية، لإضافة احتياطيات بترولية جديدة وتطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة تحفيزاً للاستثمار والإسراع بتنمية اكتشافات البترول والغاز والتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود في المنازل والمحال التجارية للحد من استيراد البوتاجاز والتوسع في تطوير معامل ووحدات التكرير لتلبية الطلب في السوق المحلى واستعرض بالمؤشرات البيانية بعضاً مما حققه قطاع البترول بالأرقام.
وأشار إلى مساهمة قطاع الغاز الطبيعي بـ19% في نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وأن قطاع الغاز كان الأعلى في تحقيق معدلات النمو بنسبة 21% وأن الاستثمارات المحققة تبلغ تريليون جنيه تقريباً منها 500 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها، و280 مليار جنيه مشروعات جاري تنفيذها، و220 مليار جنيه مشروعات بدأ تنفيذها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر عام 2018 وتحقيق أعلى معدل لإنتاج الغاز الطبيعي والبترول في أغسطس عام 2019 بإجمالي 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً.
كما استعرض استثمارات مشروعات التكرير التي جرى تنفيذها والجارية والمخططة وماتم من تطوير في طاقات استقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية وخطوط الأنابيب وكذلك ما تم من تطوير في قطاع البتروكيماويات وكذلك التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، مبينا وأنه تم توصيل 10 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز على مدار 39 عاماً 32% منها خلال الأربع سنوات الأخيرة والتي بلغ متوسط التوصيل خلالها 1.2 مليون وحدة سنوياً.
كما استعرض الملا، تجربة مصر في المشروع القومي للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ومحاورها المتمثلة في المحور الداخلي المتضمن تطوير وتحديث قطاع البترول وإصلاحات سوق الغاز بصدور قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز وتشكيل لجنة حكومية عليا للتنسيق الداخلي، والمحور السياسي الذي نتج عنه إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتوقيع اتفاقيات في مجال الطاقة، والمحور الفني وهي عمليات نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وماتحتاجه من تسهيلات متطورة نجم عنها بالفعل بدء استقبال الغاز من حقول شرق المتوسط .
كما أوضح تجربة قطاع البترول في تأهيل الكوادر الشابة وكذلك في التحول الرقمى ونتائج التحول المتمثلة في إنشاء بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وتدشين بوابة تواصل بين العاملين لتوفير مصدر موثوق للمعلومات.
وأكد أهمية القطاع الصناعى في التنمية وتوفير فرص العمل، مبينا أن الحكومة الحالية تدرك أهميته جيداً ومن ثم قررت تشكيل لجنة لتسعير الغاز للمصانع تجتمع كل 6 شهور، مشيرا إلى أنه من المقرر اجتماعها نهاية شهر مارس المقبل، كما أكد أهمية مواصلة العمل والبناء على ما تقدم واستغلال الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر في تحقيق المزيد من النجاحات من أجل مستقبل مشرق ومستدام لمصر والمنطقة.
بدوره، أشاد المهندس طلعت السويدي بما حققه قطاع البترول من نتائج أعمال مستدلاً على التطور والحداثة التي حققها قطاع البترول في مجال جذب الاستثمارات بأن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان شهدت مؤخراً مناقشة 17 اتفاقية بترولية على مدار يومين وهو رقم كبير مقارنة بما كان يشهده طوال تواجده كعضو باللجنة تحت قبة البرلمان منذ عام 2000.
وعقب المهندس أسامة كمال، بأن هذه النتائج تشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح في التنمية، مبينا أن قطاع البترول يشهد حالياً نمواً في جميع قطاعاته مما ترتب عليه نجاحه في زيادة مساهمته في الناتج المحلى القومى، كما أشاد بسياسات وزارة البترول فيما يخص تطوير قطاع التعدين والاستفادة منه في التصنيع والتعمير والتنمية.
فيما قالت رشا رمضان، أن الندوة فرصة مثالية لزيادة وعي الأعضاء بما تحققه مصر من نجاحات ومن ثم انعكاس ذلك على دورهم في توعية مجتمعهم المحيط بذلك. وهو ما اتفق فيه معها حسام الخولى الأمين العام للحزب الذي أشاد بالعرض التوضيحي لوزير البترول والثروة المعدنية وطريقته السهلة فى تقديم المعلومة واستفادة الأعضاء من ذلك وأنه يمكنه الاستفادة بهذا العرض الثري في فهم وتوضيح ما حققه قطاع البترول كأحد قطاعات الدولة المتميزة من نجاحات.