وزير البترول يعلن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن
وزير البترول يعلن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءاً من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020، بإجمالي 320 قطاعا على مساحة 56 ألف كيلومتراً مربعاً في المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23 - 82 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر والتي جرى تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى 170 كيلومتراً مربعاً.
وأشار إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وتأتي وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين، مبينا أنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجي البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.
وأوضح أن قانون الثروة المعدنية جرى تعديله عام 2014، ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات، وهو ما استدعى إعادة النظر في القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام.
وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين والتي كان من أهمها ربط اعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهي إجراءات تستغرق اكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين في اصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى الى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة اصدار التراخيص للمستثمرين.
وقال الملا إنه جرى تعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار ليصبح الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام أقتسام الإنتاج والارباح وذلك وفق ما هو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطي مرونة اكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الاتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها.
وأوضح أن طبيعة العمل التعديني تختلف عن قطاع البترول والغاز الذي يتبع نظام اقتسام الإنتاج، ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التي قام بها الاستشاري العالمي، كما جرى إعادة النظر في تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعديني وطرح مساحات دون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة اكبر للمستثمر في اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للإعتبارات الجيولوجية والفنية.
وأضاف أنه جرى إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2020 كإطار تشريعي يتضمن التعديلات التي تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار، وجرى طرح المزايدة الجديدة على أساسه، مشيرا إلى أن القانون والتعديلات الاستثمارية هما أول خطوة في رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي.
وأكد الاستمرار في خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمي وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة أكبر ويؤدي دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة أدوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمي.
وأوضح الملا، أن الانطلاق نحو تسويق الفرص التعدينية من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين وحضور المؤتمرات المتخصصة، وكذلك ما تم من تعديلات ومايتم من تطوير إلى جانب الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية بمصر والتي أدت لزيادة الاستثمار وتحقيق النجاحات كما حدث في قطاع البترول والغاز، بما يدعم قرار المستثمرين بقوة للدخول في النشاط التعديني، ويؤكد جدية الدولة المصرية في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتشغيلية من هذا القطاع الحيوي بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين.
وصرح وزير البترول، بأنَّ مصر ستشارك في أكبر مؤتمر عالمي للتعدين بكندا أوائل مارس المقبل، مبينا أن المؤتمر سيشهد تخصيص يوم كامل عن مصر، وسيرى الترويج للمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة خلال فاعلياته وكذلك عرض التطورات التي شهدها الملف التعديني.
وأكد وزير البترول، أن التعديلات التي جرى إعدادها لتهيئة المناخ الاستثماري في قطاع التعدين بالتعاون مع بيت خبرة عالمي ومن خلال جلسات ونقاشات متواصلة جرى الاستماع فيها بعناية لكل أطراف منظومة العمل التعديني، مؤكداً جدية الدولة في تعظيم العوائد التعدينية وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الدخل القومي بما يتوافق مع ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مرونة وحرفية أكبر في التعامل مع الاستثمار التعدينى من خلال كوادر تعدينية يجرى تطوير وصقل مهارتها بعناية من خلال نظم وبرامج تدريبية متخصصة تراعي كل أوجه النشاط، موضحا أنه بالفعل جرى الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى التي تضم 60 كادراً على أن يعقبها مجموعتان متتاليتان.
ولفت إلى أهمية العمل على توصيف الثروات التعدينية وكيفية الاستفادة منها واستثمار المعادن المستخرجة في إقامة صناعة صغيرة ومتوسطة وكذلك وضع استراتيجية تعامل خاصة بكل معدن على حدة بما يمكن الدولة من تحقيق القيمة المضافة ومن المخطط طرح المزايدات تباعاً للبحث عن المعادن المختلفة بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجيات الخاصة باستغلالها، مبينا أن ذلك يتم فعلياً في مجال تعدين الفوسفات من خلال عمليات التصنيع التي تزيد من قيمته الاقتصادية حيث يجرى إقامة أول مجمع صناعي للفوسفات في الوادي الجديد.
