في حضور وزيرة التخطيط.. النواب يناقشون خطة الحكومة لدعم الصناعة
في حضور وزيرة التخطيط.. النواب يناقشون خطة الحكومة لدعم الصناعة
أكد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك إصرارا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دفع الصناعة المصرية للأمام، لاسيما وأن الدولة بدأت تتعافى، فيما يخطو البنك المركزي خطوات كبيرة في تصحيح أوضاع النقد في مصر.
جاءت تصريحات "عامر"، خلال اجتماع لجنة الصناعة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لعرض خطة الحكومة في شأن دعم الصناعة.
وقال النائب ورئيس لجنة الصناعة، "عندنا أمل أن تكون مصر الدولة الأولى أفريقيا في جذب الاستثمار، لذلك لابد من تقديم الدعم اللازم للصناع خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص وغيرها"، مشيرا إلى أن تسهيل إمكانية منافسة الصناعة المصرية مع دول العالم، لابد وأن يقف الصناع في مصر على مسافة متساوية مع أقرانهم في الدول الأخرى من حيث التسهيلات وتوفير البيئة الملائمة.
وشدد "عامر"، على ضرورة زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية، لرفع تصنيف مصر عالميا، قائلا: "كلما كان هناك تقارب بين الصناع والحكومة، كلما تحقق التقدم".
من جانبه قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، "إن هناك استسهالا في التعامل مع بعض الصناعات القومية، مثل الحديد والصلب والقومية للأسمنت، فبمجرد حدوث خسائر في الشركة يتم بيعها مباشرة".
وأشار "بكري"، إلى أن هناك تباينا بين توجهات الرئيس في دعم الصناعة الوطنية والقطاع العام، وبين ما تقوم به الحكومة في التعامل مع هذا القطاع العام من إهمال صناعات الحديد والصلب والكوك وغيرها.
وقال النائب، "إن الجميع لا يعارض وجود القطاع الخاص، ولكن لابد من الاهتمام بالصناعة الاستراتيجية، لاسيما وأنها كانت تمتلك دورا كبيرا في السابق".
فيما انتقد النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، غياب التنسيق بين أفراد الحكومة في التعامل مع كافة القضايا والملفات وفي مقدمتها الصناعة، قائلا: "للأسف وزراء الحكومة يتعاملون وكأنهم أعداء"، مؤكدا أن "التوك توك" هو السبب في دمار مصر، بعد هجرة أصحاب المهن والحرف لأعمالهم والتوجه إلى هذه الوسيلة التي تسببت في العديد من المشكلات، بحسب وصفه، مشددا على ضرورة وضع حل لهذه الأزمة ومواجهتها.
وحذر محمد السلاب، عضو مجلس النواب، من مرور عام 2020، بدون حل مشكلات الصناعة، قائلا: "إذا انتهت 2020 بدون حل للمشكلات لن تقوم للصناعة المصرية قائمة"، مشيرا إلى وجود عدد كبير من المشكلات، متمثلة في زيادة أسعار الطاقة وغياب دعم الصادرات، ما يحرم الصناعة المصرية من القدرة على المنافسة مع باقي الدول الأخرى.
وأكد "السلاب" على وجود مشكلة يعاني منها بعض أصحاب المصانع الذي أصبحوا مطاردين من البنوك والضرائب والتأمينات وغيرها، مشيرا إلى أن المصنعين تحملوا أعباء كبيرة في أوقات الانفلات الأمني.
