فرج عامر: حكم القضاء بتجريم إساءة استخدام "السوشيال ميديا" تاريخي

فرج عامر: حكم القضاء بتجريم إساءة استخدام "السوشيال ميديا" تاريخي
- محمد فرج عامر
- مجلس النواب
- البرلمان
- المحكمة الإدارية العليا
- محمد فرج عامر
- مجلس النواب
- البرلمان
- المحكمة الإدارية العليا
وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية والتقدير للمحكمة الإدارية العليا، لحسمها الواضح والصريح والتاريخي لإحدى قضايا الشأن العام التى تتعلق باستخدام الموظف العام لـ"فيس بوك" كإحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعت الضوابط الموضوعية لاستخدام الموظف العام لحق وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذا هو القضاء المصرى الشامخ والنزيه والذى يحافظ على الحقوق والواجبات والأمن القومي والأخلاق والقيم والتقاليد المصرية.
وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، إن ما قضت به المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وأسامة حسنين، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل محام بالبنك المركزى المصرى نشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري عبر صفحته بموقع فيس بوك مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة إنما هو دليل قاطع على تجريم استخدام وسائل السوشيال ميديا فى غير موضعها، خاصة أن المحكمة أكدت في حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها" من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم، إضافة إلى تأكيد المحكمة أن شبكة الإنترنت جزءًا من الحياة اليومية فى العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص.
ووصف المهندس محمد فرج عامر هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بأنه تاريخى وفيه رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه فى استخدام وسائل السوشيال ميديا بصورة غير قانونية فيها إساءة للمجتمع والمواطنين، مطالبا من كل المسؤولين والمواطنين الحفاظ على حقوقهم القانون حال تعرضهم لأي إساءة لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
وقال عامر: "أنا شخصيا وبعد هذا الحكم التاريخى لن أسمح أبدا لأي شخص مهما كان أن يسيء إلى شخصى عبر أى وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى وسوف أقاضى من يسيء إليّ إلكترونيا".