لهذه الأسباب تسقط عضوية نائب المحليات.. أبرزها التغيب 3 مرات متتالية

02:25 م | الاثنين 24 فبراير 2020

قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون للإدارة المحلية يتكون من 156 مادة موزعة على 4 أبواب، وهو القانون الذي طُرح في 22 ديسمبر 2019 على الجلسة العامة لمناقشة مواده وواجه رفضا واسعا من الأغلبية البرلمانية.

على الرغم من حالة التوافق حول شروط إسقاط العضوية في مشروع القانون، إلا أن مواد نظام الانتخاب، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وسن تعيين المحافظين، وتعريف العمال والفلاحين، نقاط تعد الأكثر جدلاً حتى الآن.

ويبدو مشروع قانون الإدارة المحلية الذي جرى انتظار تمريره من قِبل مجلس النواب نحو عامين، قد تطوله تعديلات أخرى لتطبيقه فى انتخابات مجالس محليات غائبة منذ عام 2011، ويتولى المحافظون جميع مهامها على مستوى الوحدات المحلية.

وترصد "الوطن" المواد الخاصة بإسقاط عضوية أعضاء المجالس المحلية التي نص عليها مشروع القانون وتوافق عليها عدد كبير من النواب والأحزاب السياسية.

الاستقالة

وتنص 69 من مشروع القانون على أن المجلس المحلي يقبل استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.

تغيب الأعضاء

تنص المادة 70 من مشروع القانون أنه إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ثُلث عدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد بدون عذر مقبول، أصدر المجلس قرارا بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسه تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها، ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية ثُلثي أعضائه، وذلك إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.

زوال الصفة

تنص مادة 71 من مشروع القانون على إسقاط عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه في المجلس، أو إذا فقد شرطاً من الشروط اللازمة للترشح، ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته عمداً لأحكام المادة 68 من هذا القانون أو من يفقد الثقة أو الاعتبار، كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بأي من واجباته الأخرى.

ويُحظر على عضو المجلس المحلي وفق أحكام المادة 68 أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيها مثل هذه المصلحة.

ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القانون.

خلو المقعد

تنص المادة 72 من القانون على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية في القائمة من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته دون الإخلال بالنسب الخاصة بالمرأة والشباب المحددة بالمادة 52 من هذا القانون.

وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالنظام الفردي يصعد من حصل على أعلى الأصوات من المرشحين، وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.