نائب: الحجز الإداري على الصيادين لتحصيل مستحقات "الثروة السمكية" مرفوض
نائب: الحجز الإداري على الصيادين لتحصيل مستحقات "الثروة السمكية" مرفوض
أكد ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط رفضه لأسلوب الحجز الإداري كطريقة لتحصيل مستحقات هيئة الثروة السمكية لدى الصيادين حال وجود منازعة، وذلك خلال مناقشة المادة (11) بقانون الصيد الجديد.
وشدد النائب على أن قطاع الصيد والاستزراع يحتضر نتيجة ارتفاع أسعار السولار والتراخيص، فضلًا عن زيادة منطقة حظر الصيد من بعد بورسعيد، إضافة لنفوق الأسماك بسبب التلوث الناجم عن الصرف الصناعي والصحي.
وكان مستأجرو المزارع السمكية في دمياط قد أعلنوا عن استيائهم بعد رفع القيمة الإيجارية للفدان إلى أكثر من 3000 جنيه، بدلًا من القيمة الإيجارية التي كانت تتراوح بين 300 إلى 650 جنيه.
وقال يحيى عبدالعليم رئيس هيئة الثروة السمكية في دمياط لـ"الوطن"، لم نتعسف مع أي من صيادي بحيرة المنزلة، مشيرًا إلى أن نحو 60% منهم لم يسددوا القيمة الإيجارية للهيئة لمدة تتجاوز 10 سنوات، وبمبالغ تتخطى الـ50 مليون جنيه، وبعضهم أقام معارضات على قضايا الحجز المرفوعة ضدهم.
