"ائتلاف حقوق الطفل": الصغار ضحايا وليسوا جناة.. والأسرة مسئولة عن سلوكهم

"ائتلاف حقوق الطفل": الصغار ضحايا وليسوا جناة.. والأسرة مسئولة عن سلوكهم
- الائتلاف المصري لحقوق الطفل
- حقوق الطفل
- جرائم الأطفال
- قانون الطفل
- هاني هلال
- الائتلاف المصري لحقوق الطفل
- حقوق الطفل
- جرائم الأطفال
- قانون الطفل
- هاني هلال
قال هانى هلال رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل: إن التعديلات التى جرت على قانون الطفل فى عام ٢٠٠٨ غيّرت الفلسفة الخاصة بالتعامل مع جرائم الطفل، من كونهم جناة يستوجب عقابهم بالحبس، إلى ضحايا يتوجب على الجميع مساعدتهم، حتى العودة أسوياء، مشيراً إلى أن المسئول الأول والأخير عن الطفل هم القائمون على رعايته: «الطفل بيتولد طبيعى، والأسرة هى المسئولة عن تكوينه النفسى والسلوكى».
وأضاف «هلال» لـ«الوطن»: «مصر وقّعت على اتفاق دولى يقضى بعدم إصدار أحكام إعدام على الأطفال، على أن تكون أقصى عقوبة هى الحبس لمدة ١٥ عاماً»، مطالباً بضرورة وضع نصوص واضحة لمعاقبة الأسر فى حالة ارتكاب الأبناء جرائم، وذلك لأن العامل الرئيسى فى جرائم الأطفال هو الأسرة، ومن هنا لا بد أن يكون هناك عقاب رادع لهم، مستشهداً بإحدى القضايا الشهيرة، التى طالب الجميع حينها بتوقيع أقصى عقوبة على الطفل مرتكب الواقعة: «المجتمع وقتها كان بيتكلم على تغليظ العقوبة على الطفل، لكن فى الدول المتقدمة يتم محاسبة الأسرة عن سوء تربيتها لطفلها، وهذا ما نطالب به حالياً».
"هلال": لا بد من وضع نصوص واضحة لمعاقبة الأسر حال ارتكاب الأبناء جرائم
عقوبات الطفل تختلف وفقاً لنوع الجريمة التى يرتكبها، ففى بعض الجرائم يتم اتخاذ تدابير لمحاولة إصلاح الطفل من خلال إيداعه التأهيل المهنى أو العمل للمنفعة العامة، وفى بعض الحالات يتم إبعاد الطفل عن إجراءات التقاضى من خلال عقد جلسات خاصة بين المجنى عليه وأهل الجانى»، وفقاً لـ«هلال»، موضحاً أن الائتلاف يركز فى المرحلة القادمة على معاقبة الأسر فى جرائم الأطفال، حتى تهتم بتربية الأبناء، وضرورة محاولة تطوير أساليب التربية من خلال لجان حماية الطفل.
ويرى «هلال» أنه لا بد من التوسّع فى التدابير، التى يكون أولها التوبيخ فى حال ارتكاب الطفل جرائم مصغّرة، وأيضاً العمل للمنفعة العامة، وكذلك الاختبار القضائى من خلال متابعة القضاء الدورية للطفل، على أن تكون آخر تلك التدابير هى الإيداع المؤقت، حيث يتم وضع الطفل فى بيئة معينة لمدة سنة ونصف كحد أقصى، حتى لا يتم حرمان الطفل من المجتمع: «حالياً يتم تعديل اللائحة الداخلية للمؤسسات وشروط القائمين عليها ودخول منظمات المجتمع المدنى كشريك للمؤسسات».
اقرأ أيضًا:
قتل واغتصاب وحرق.. أطفال "وش إجرام"
أطباء نفسيون: الانحراف ناتج عن تقليد الأفلام.. وأخطاء التربية أبرز أسباب الجرائم
رئيس "الدفاع عن الأطفال": لدينا 200 محامٍ مدربون على التعامل مع قضايا غير القادرين