لمواجهة انتشار جرائم الأطفال.. عقوبات تواجه مرتكبيها من دون 15 عاما
لمواجهة انتشار جرائم الأطفال.. عقوبات تواجه مرتكبيها من دون 15 عاما
تقدم سامي رمضان عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتعديل على بعض مواد مشروع قانون، يهدف إلى تغليظ العقوبة على الطفل، الذي لم يتجاوز 15 عاما، وذلك فى إطار مواجهة ظاهرة انتشار الجرائم بين الأطفال.
ويشمل التعديل، مادتين من قانون الطفل، الأولى تتعلق بنص المادة 95 وتنص على:
"مع مراعاة أحكام المادة 111 من هذا القانون، تسري الأحكام الواردة فى هذا الباب، على ما لم يتجاوز سنة 15 سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر".
وتنص المادة الأخرى رقم 111، على لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم، الذي لم يتجاوز سنه 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة، مع عدم الإخلال بالمادة 170 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة، جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد، يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن، يحكم عليه بمدة لا تقل عن 3 أشهر.
وأوضح "رمضان"، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المشرع الدستوري الذى حدد سن الطفل بـ18 عاما، لم يكن يقصد حماية الطفل الذي لم يبلغ 18 عاما من العقاب، وإعطائه حصانة يرتكب بها الجرائم دون رادع من الحساب والقانون.
وكان لابد من تدخل المشرع، للحد من ظاهرة استغلال الطفل الذي لم يتخطى سنه 18 عاما، أو الاطفال أنفسهم الذين يرتكبوا جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام دون عقاب.
وهو ما أدى إلى انتشار الجريمة، بأشكال متنوعة "قتل، اغتصاب، وإرهاب"، من أشخاص يتراوح سنهم من 15 إلى 18 سنة، وهذا لا يعنى عدم وضع حماية للأخرين والمجتمع، من الجرائم التى يرتكبها من لم يتجاوز الـ18، وذلك حرصا على تقاليد المجتمع.
