رئيس "الدفاع عن الأطفال": لدينا 200 محامٍ مدربون على التعامل مع قضايا غير القادرين

10:56 م | الأحد 23 فبراير 2020

محاولات كثيرة قام بها أحمد المصلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، حتى يتمكن من تأسيس مجموعة تضم عدداً من المحامين يكون لهم الحق فى الدفاع عن الأطفال، حتى لا يكونوا عرضة لانتهاك حقوقهم المشروعة، أو معاقبتهم بصورة تجعل منهم مجرمين فى المستقبل، منذ ٢٠١٤، وهو يعمل بشكل كثيف حتى تمكن من تأسيس شبكة من المحامين المهتمين بقضايا الطفل، للدفاع عن الأطفال فى مختلف الجرائم: «بدأنا بـ١٠ محامين بس، وقدرت أوصل بالعدد ده لـ٢٠٠ محامٍ مدربين على التعامل مع قضايا الأطفال غير القادرين، خاصة الذين فقدوا الرعاية والأهل». هدف تلك المجموعة منذ بداية التأسيس هو النقاش حول الربط بين رسالة المحاماة ورسالة المجتمع: «نحاول أن نخدم الأطفال فى كل مكان بمصر، ولو فيه طفل ارتكب جريمة فى مكان ما بنروح نحضر معاه التحقيقات لحد ما أزمته تتحل».

"المصلحى": يجب تكامل جهود منظمات حماية الطفل لإبعاده عن العوامل التى تؤدى إلى السلوك الانحرافى

يشير «المصلحى» إلى وجود باب كامل تحت مسمى الحماية الجنائية للطفل فى قانون الطفل المصرى، مادة ١٢ لسنة ١٩٩٦، والمعدل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، هذا القانون يهتم بتطبيق الحماية الجنائية للطفل حال ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون: «عقوبات الطفل تنقسم إلى 3 مراحل، الأولى منها ما دون السبع سنوات، ويكون الطفل بها عديم المسئولية الجنائية، ومن ٧ إلى ١٢، وتنتفى المسئولية الجنائية، لكن تتّخذ تدابير معيّنة لحماية الطفل، والمرحلة الأخيرة من ١٢ إلى ١٥ وبها تدابير أكثر من السن الأقل، زى إيداع فى المستشفى، أو اختبار قضائى، أو حتى إلزامه بدخول المكتبات الثقافية، وممكن إيداعه فى إحدى دور الرعاية».

ويشير رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال إلى وجود عدة تدابير يجرى اتخاذها عند جرائم الأطفال من ١٥ إلى ١٨ عاماً، وفقاً لما جاء فى القانون المصرى، الذى يقر بأن من قتل عمداً يُعدم، وهذا ما يتم تطبيقه بالفعل فى حالات الأطفال مرتكبى جرائم القتل، لكن ما يحول دون إعدام الجانى هو قانون الطفل المعدّل لسنة ٢٠٠٨، الذى ينص على عدم جواز إعدام الطفل، على أن تكون أقصى عقوبة هى الحبس لمدة ١٥ عاماً: «أى جريمة يرتكبها بتقل عن البالغ، والقانون أعطى للقاضى سلطة تقديرية لاتخاذ الحكم المناسب لطبيعة القضية».

ويشير أحمد المصلحى إلى ضرورة الحفاظ على الطفل حتى فى حال ارتكاب الجرائم، وذلك لأنه غير مدرك لما يدور حوله: «طبقاً لآخر التعديلات فى ٢٠١٦، يودع الطفل بالمؤسسة لحد ما يوصل ١٨ سنة فيودع فى السجن، ده غير أن السجون المصرية عندها إدارة كاملة لإعادة التأهيل».

وعن دور الشبكة فى الحفاظ على حقوق الأطفال، يقول «المصلحى»: «كان فيه واقعة فيها طفل تم اتهامه بقتل آخر، المتهم بالقتل أخد حكم ١٥ سنة، الشبكة تدخّلت وخفّفت الحكم لمدة ١٠ سنوات». ويتابع قائلاً: «طفلة تانية متهمة بالسرقة، حضرنا معاها التحقيقات، كانت شغالة خادمة وتعرّضت للاغتصاب، شبكة الدفاع دافعت عنها، وتم توجيه اتهام لأهل الطفلة وتسليمها لأسرة حاضنة». ويطالب رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بضرورة التكامل بين منظمات حماية الطفل وكذلك الجهات الأخرى المنوطة بالطفل، حتى يتم إبعاد الأطفال عن العوامل التى ربما تؤدى إلى حدوث سلوك انحرافى من الطفل: «لازم يكون فيه تنسيق بين الجميع، حتى يتم الوصول إلى المعلومات الصحيحة حول الأطفال، ومن ثم حمايتهم».

اقرأ أيضًا:

قتل واغتصاب وحرق.. أطفال "وش إجرام"

أطباء نفسيون: الانحراف ناتج عن تقليد الأفلام.. وأخطاء التربية أبرز أسباب الجرائم

"ائتلاف حقوق الطفل": الصغار ضحايا وليسوا جناة.. والأسرة مسئولة عن سلوكهم