مجلس الدولة يؤيد قرار إنشاء لجنة دينية داخل نادي الزهور
مجلس الدولة يؤيد قرار إنشاء لجنة دينية داخل نادي الزهور
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى رقم 5790 لسنة 73 ق المقامة من أحد المدعين ضد مجلس إدارة نادي الزهور، والتي طالب فيها ببطلان قرار مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي، بسبب إنشاء لجنة دينية داخل النادي.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قانون الرياضة حظر على الهيئات الرياضية ـ ومنها الأندية ـ ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، إلا أنه أناط بالأندية الرياضية الاهتمام بالنواحي الثقافية للأفراد، ولا ريب في أن النشاط المحظور عنه هو ذلك النشاط الذي يترتب عليه تمييز بين المواطنين يقوم على أساس العقيدة أو الانتماء لحزب أو تبني أفكار سياسية، كما أن التمييز قد يتخذ التمييز مظهر من مظاهر مناصرة وتأييد عقيدة أو فكرة سياسية معينة ومناهضة ما عداها.
وأضافت: الثقافة في مفهومها البسيط تعني إلمام الفرد بجوانب من علوم مختلفة (الأدب، التاريخ، السياسة، الفلسفة علم الاجتماع، الفنون، ......) من العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية، بشكل عام، ويدخل في مفهوم الثقافة ـ دون شك ـ العلوم الدينية، التي تهدف إلى تعريف الفرد بالعقائد والعبادات والمعاملات، مع نشر مفهوم الوسطية عن طريق مؤسسات الدولة وأولها الأزهر الشريف، والكنيسة، فالجوانب الشخصية للفرد لا تكتمل إذا تم تجاهل القيم الدينية والخلقية ، فهي أولي جوانب الثقافة، ومن الأولي أن تقوم بنشر هذه الثقافة الأندية بما تقدمه من خدمة لأعضائها، باعتبارها خاضعة للرقابة العامة لأعضاء جمعيتها العمومية، وأجهزة الدولة المختلفة، ولا تترك الشباب والنشء فريسة لأعداء الوطن ممن ينشرون أفكارهم خفاء دون رقابة أو وصاية من الدولة.
وأوضحت المحكمة أن قيام النادي المدعى عليه بإنشاء لجنة دينية، لا تميز بين الدين الإسلامي أو المسيحي كما ورد برد النادي، يعد من الأمور التي تدخل ضمن اهتماماته التي تندرج تحت الناحية الثقافية، فالثقافة الدينية من الأمور العظيمة التي يتعين الاهتمام بها، من جهات مسؤولة بالدولة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن النادي المدعي عليه يمارس نشاطا دينيا مما يشكل تمييزا بين الأعضاء، أو انحرف عن مساره الصحيح، فمن ثم يكون عدم تدخل الجهة الإدارية لإبطال ذلك القرار قائما على سببه الصحيح، ويتعين القضاء برفض الدعوى.
