كاتبة سعودية: أعيدوا الهيكلة الفقهية لإنصاف المرأة فالبيوت تئن

كتب: انتصار الغيطانى

كاتبة سعودية: أعيدوا الهيكلة الفقهية لإنصاف المرأة فالبيوت تئن

كاتبة سعودية: أعيدوا الهيكلة الفقهية لإنصاف المرأة فالبيوت تئن

قالت الكاتبة الصحفية وفاء الرشيد، ان فقه الإمام أبي حنيفة النعمان في الزواج للمرأة، هو أكثر إنصافاً وأكثر إنسانية، حيث انه يجيز لها الحق بتزويج نفسها وإنشاء العقد بلا ولي من أب أو وصي، وهو اعتراف وانتصار للمرأة يثبت كامل أهليتها.

وأضافت الرشيد، في مقالة بجريدة "عكاظ" السعودية، أن عبارة «زوجتُكَ موكلتي»! هذه عبارة مفصلية وبها دقة فقهية رائعة لو تمعناها! فلمَ الوكالة؟ الوكالة لا تكون إلا عن حق ثبت للأصيل! والأصيل هنا المرأة!، وعندما فتح هذا النقاش بين العلماء لمدى شرعية الخروج عن مذهب لمذهب، أجابوا بأنه يجوز، فالشريعة فيها من المرونة والسعة ما يكفينا، لأن دين الله قائم على مبدأ التيسير على الناس وتسهيل حياتهم، ولم يسجل التاريخ الإسلامي أن مذهباً من المذاهب الفقهية الأربعة قد ألزم الناس بأن يأخذوا منه فقط ولا يخرجوا عنه! فكل المدارس الفقهية هي مدارس ومنابر للاجتهاد تترك للإنسان المراوحة بين فتوى وفتوى طالما هي في إطار القضاء والشريعة الإسلامية.

وتابعت الرشيد بأن النظام القانوني في الأحوال الشخصية هو مطلب جوهري في المرحلة القادمة حتى نتساوى جميعاً أمام القضاء في الأحكام والحقوق، وحتى لا يكون الحكم قائماً على اجتهاد شخصي... فوجود نص قانوني صادر من سلطة تشريعية يلزم جميع القضاة بأن يسيروا في هذا الفلك بخط ثابت.

وكشفت الرشيد عن أن العضل "منع الفتاة من الزواج، او تزوجيها بالقوة او الحكم على المطلقة بعدم الزواج مرة اخرى"، من أخطر الانتهاكات التي تمارس ضد المرأة اليوم والضحايا كثيرات، والبيوت اليوم تخفي أرقاماً مخيفة عن "العضل" لأسباب قبلية ومالية واجتماعية وأخرى مخجلة، مسكوت عن آلاف القصص ومئات الدعاوى، بل لقد اصبحت جريمة إنسانية متكاملة بلا محاسبة لهذا العاضل وبلا تقنين لضوابط هذه الأحكام، والسواد الأعظم من المحامين والقضاة يتحرجون من الحديث عنها.

وأضافت الكاتبة الصحفية أن هناك اليوم حراك ومبادرة اجتماعية محمودة أطلقها المحامي عبدالرحمن اللاحم اسمها" #لا تعضلها"، وهي مبادرة تهدف لتشجيع المحامين للتصدي للعضل بأن يتكفلوا بالدفاع عن المعضولات مجاناً، حيث كانت قضية «عروس عنيزة» التي عضلها أخوها سنوات ناقوس خطر دق حتى جاء من ينصفها أمام القضاء... ولو نُصبت بالمحاكم كاميرات مراقبة لرصد ما يحدث داخلها لوجدنا أن العدالة الناجزة في أمور الأحوال الشخصية وخصوصاً بما يخص المرأة ما زالت بعيدة المنال.

وأشارت إلى أن المرأة الأن تسوق وتسافر وتعمل وتشتري وتبيع وتعول أبناء وتربي أجيالاً وتفتح بيوتاً، وتوكل، وتقف أمام محاكم، وتترافع وتسجن، وتبرأ وتعمل سفيرة وبمرتبة وزير، وتقف بمجلس الشورى تتحدث باسمنا وتمثلنا بمؤسسات دولية ومؤتمرات عالمية، ولكنها تعجز من أن تزوج نفسها؟ بأي منطق تنطقون؟

حددوا المقاصد الشرعية وأعيدوا الهيكلة الفقهية التي يستند عليها القضاء... فالبيوت تئن..


مواضيع متعلقة