حاول إنقاذ 2 من الإعدام.. حكاية "قاضي الرشوة" من منصة المحكمة للسجن

03:42 م | الخميس 20 فبراير 2020

لم يعلم بمصيره وأنه سيتحول يوما ما، من قاض على منصة العدل إلى متهم داخل القفص، يدفع عنه نفسه الاتهامات لكن دون جدوى، لم يعلم أنه وقبل إصدار حكم مخفف على المتهمين سيصدر بحقه هو حكم رادع يسوقه إلى السجن، إنه المتهم صابر غلاب، المعروف إعلاميا بـ"قاضي الرشوة"، والذي أيدت محكمة النقض، اليوم، حكم محكمة الجنايات الصادر، في سبتمبر 2018، بمعاقبة المتهم صابر غلاب، قاضي سابق، بالسجن لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقي رشوة.

وأفادت التحقيقات أن المحكوم عليه، طلب مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، نظير تخفيف حكم بالإعدام، حتى وقع في قبضة الرقابة الإدارية، وقُدم للمحاكمة، حتى أُسدل الستار على قضيته اليوم.

وتقدم "الوطن" القصة الكاملة للمحكوم عليه، ففي منتصف شهر مايو 2012، وقعت مشاجرة بمدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، لقى خلالها 3 أشخاص مصرعهم، وتوصلت التحريات إلى أنهم تشاجروا مع اثنين آخرين للخلاف على تزعم تشكيل عصابي إجرامي.

وتمكن الضابط أحمد حسن، معاون مباحث منيا القمح وقت الأحداث، من القبض على المتهمين بالقتل، وبحوزتهما أسلحة نارية، واعترفا خلال مناقشتهما بارتكاب الجريمة، وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق برئاسة القاضي صابر غلاب، حينها.

أعضاء سابقين بمجس النواب يلعبا دور الوسيط لتخفيف حكم إعدام

تواصل المتهمان مع عضوي مجلس نواب سابقين، أحدهما بمحافظة المنوفية وآخر بمحافظة الشرقية، على أمل التوصل لتخفيف الحكم عليهما، فبدأ "عاطف" نائب المنوفية السابق في البحث عن أحد له علاقة بالقاضي، حتى وجد ضالته عند "نايف" نائب منيا القمح السابق، والذي أكد له أنه على علاقة بالقاضي.

لم يبذل "نايف" و"عاطف" جهدا كبيرا وتمكنا من النفاذ إلى ضمير العدالة وأوقعا بالقاضي صابر غلاب في "مصيدة الرشوة" بسهولة، بعدما أيقنا من قابليته لتقاضي رشوة مالية، نظير تخفيف الحكم على المتهمين، وجرى الاتفاق على رشوة بمبلغ 500 ألف جنيه، ضاربا بقسَم إقامة العدل بين الناس عرض الحائط، متناسيا دوره ومكانته، لاهثا وراء متاع زائل.

تلقى القاضي السابق، دفعة الرشوة الأولى بمبلغ 300 ألف جنيه، وكان الاتفاق على دفع باقي المبلغ على جزئين، علم السكرتير الخاص به ويُدعى "عبدالرحيم" بما يدور وبما تلقاه القاضي، فأبلغ هيئة الرقابة الإدارية بتفاصيل الواقعة، لتأخذ القضية إتجاها آخر، ويبدأ فريق من الضباط في جمع التحريات حول الواقعة، والتي أكدت أن القاضي تلقى رشوة مقابل تخفيف الحكم على متهمين بجريمة قتل عمد في القضية رقم 10953 لعام 2012، جنايات منيا القمح، وهما "عمري مرسي" و"محمد عبدالوهاب".

حصل ضباط الرقابة الإدارية، على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وبدأوا في تسجيل مكالمات القاضي المحكوم عليه، وباقي المتهمين، وفي اليوم المحدد لتلقي الجزء الثاني من الرشوة، وهو مبلغ 100 ألف جنيه، ألقوا القبض على القاضي المتهم بعدما تسلم المبلغ، كما ألقوا القبض على "نايف" و"عاطف" داخل مكتب بإحدى شركات المقاولات بالزقازيق.

اجتمعت مصلحة الثلاثة، قبل علم الرقابة الإدارية بالواقعة، والكشف عنها لكنهم افترقوا بعد ذلك، إذ اعترف "نايف" و"عاطف" بتقديم مبلغ 400 ألف جنيه رشوة للقاضي المتهم على جزئين، فيما تمسك هو بإنكاره طوال مراحل الدعوى.

عُرضت القضية، على محكمة الجنايات، والتي نظرتها في عدة جلسات وأصدرت، في سبتمبر 2018، حكمها الرادع بمعاقبة القاضي صابر نصر غلاب، بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، وبعزله من وظيفته، بينما اعفت باقي المتهمين من العقوبة بسبب اعترافهم، طبقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات، وبمصادرة مبلغ الرشوة وقدره 400 ألف جنيه، وهي الأحكام التي أيدتها محكمة النقض اليوم.

عقوبة الإعدام للمقدمي الرشوة

أما المتهمان "عمري مرسي" و"محمد عبدالوهاب"، واللذان كانا يأملان في الحصول على حكم مخفف بعد رشوة القاضي، فعاقبتهما محكمة جنايات الزقازيق، في يونيو الماضي، بالإعدام شنقًا حتى الموت لإدانتهما بارتكاب جريمتي القتل العمد وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.