"قاضي الرشوة" من المنصة إلى الحبس 10 سنوات بعد أن كشفه سكرتيره

03:23 م | الأربعاء 19 سبتمبر 2018

في منتصف شهر مايو 2012، وقعت مشاجرة بمدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، لقى خلالها 3 أشخاص مصرعهم، وتوصلت التحريات إلى أنهم تشاجروا مع اثنين أخرين للخلاف على تزعم تشكيل عصابي إجرامي.

تمكن الرائد أحمد حسن، معاون مباحث منيا القمح وقت الأحداث، من القبض على المتهمين بالقتل، وبحوزتهما أسلحة نارية، واعترفا خلال مناقشتهما بارتكاب الجريمة، وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق برئاسة القاضي صابر غلاب.

تواصل المتهمان مع عضوي مجلس شعب سابقين، أحدهما بالمنوفية وأخر بالشرقية، على أمل التوصل لتخفيف الحكم عليهما، فبدأ "عاطف" نائب المنوفية السابق في البحث عن أحد له علاقة بالقاضي، حتى وجد ضالته عند "نايف" نائب منيا القمح السابق، والذي أكد له أنه على علاقة بالقاضي.

لم يبذل "نايف" و"عاطف" جهدا كبيرا وتمكنا من النفاذ إلى ضمير العدالة وأوقعا بالقاضي صابر غلاب في "مصيدة الرشوة" بسهولة، بعدما أيقنا من قابليته لتقاضي رشوة مالية، نظير تخفيف الحكم على المتهمين، وجرى الاتفاق على رشوة بمبلغ 500 ألف جنيه، ضاربا بقسَم إقامة العدل بين الناس عرض الحائط، متناسيا دوره ومكانته، لاهثا وراء متاع زائل.. لم يعلم القاضي بمصيره وأنه سيتحول يوما ما، من قاض على منصة العدل إلى متهم داخل القفص، يدفع عنه نفسه الإتهامات لكن دون جدوى.. لم يعلم أنه، قبل إصدار حكم مخفف على المتهمين سيصدر بحقه هو حكم رادع يسوقه إلى السجن.

تلقى القاضي السابق، دفعة الرشوة الأولى بمبلغ 300 ألف جنيه، وكان الاتفاق على دفع باقي المبلغ على جزئين.. علم السكرتير الخاص به ويُدعى "عبدالرحيم" بما يدور وبما تلقاه القاضي، فأبلغ هيئة الرقابة الإدارية بتفاصيل الواقعة، لتأخذ القضية إتجاها أخر، ويبدأ فريق من الضباط في جمع التحريات حول الواقعة، والتي أكدت أن القاضي تلقى رشوة مقابل تخفيف الحكم على متهمين بجريمة قتل عمد في القضية رقم 10953 لعام 2012، جنايات منيا القمح، وهما "عمري مرسي" و"محمد عبدالوهاب".

أصدر ضباط الرقابة الإدارية، إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وبدأوا في تسجيل مكالمات القاضي المتهم، وباقي المتهمين، وفي اليوم المحدد لتلقي الجزء الثاني من الرشوة، وهو مبلغ 100 ألف جنيه، ألقوا القبض على القاضي المتهم بعدما تسلم المبلغ، كما ألقوا القبض على "نايف" و"عاطف" داخل مكتب بإحدى شركات المقاولات بالزقازيق.

اجتمعت مصلحة الثلاثة، قبل علم الرقابة الإدارية بالواقعة، والكشف عنها لكنهم افترقوا بعد ذلك، إذ اعترف "نايف" و"عاطف" بتقديم مبلغ 400 ألف جنيه رشوة للقاضي المتهم على جزئين، فيما تمسك هو بإنكاره طوال مراحل الدعوى.

عُرضت القضية، على محكمة جنايات القاهرة، والتي نظرتها في عدة جلسات سرية داخل غرفة المداولة، وأصدرت، أمس الثلاثاء، حكمها الرادع بمعاقبة القاضي صابر نصر غلاب، بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، وبعزله من وظيفته، بينما اعفت باقي المتهمين من العقوبة بسبب اعترافهم، طبقًا لنص المادة 107 من قانون العقوبات، وبمصادرة مبلغ الرشوة وقدره 400 ألف جنيه.

أما المتهمان "عمري مرسي" و"محمد عبدالوهاب"، والذين كانا يأملان في الحصول على حكم مخفف بعد رشوة القاضي، فعاقبتهما محكمة جنايات الزقازيق، في يونيو الماضي، بالإعدام شنقًا حتى الموت لإدانتهما بارتكاب جريمتي القتل العمد وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.