بعد أن لجأت إليها الحكومة بمشروع قانون.. ماهي الصكوك الحكومية؟
بعد أن لجأت إليها الحكومة بمشروع قانون.. ماهي الصكوك الحكومية؟
انتهت وزارة المالية، من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية وإحالته لمجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب تمهيدا لإصداره.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الصكوك السيادية الحكومية تُعد أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التي ستصدرها وزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.
الفرق بين الصكوك السيادية والسندات
تعتبر الصكوك السيادية، أداة تمويلية تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشروعات بعينها، من أجل تلبية الاحتياجات التمويلية، وتختلف الصكوك كأداة عن السندات التى تطرحها الوزارة بشكل مستمر، حيث إن الأخيرة ليس لها أي قيود في الاستخدام، ولا يمكن حصرها على تمويل مشروعات بعينها.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية لـ"الوطن"، إن إصدار مشروع الصكوك الجديد يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتنويع موارد الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد، يأتي تلبية لمطالب مجلس النواب بضرورة الاقتراض بغرض تمويل المشروعات، لافتا إلى أن تعليقات البرلمان كانت دائما حول استخدام حصيلة طرح السندات في سد عجز الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة بدفع الأجور والمرتبات والحوافز، دون تنمية حقيقية تحقق قيمة مضافة تنعكس على الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تؤثر إيجابيا في الاقتصاد المصري.
