بعد 8 سنوات محاكمة.. تحديد مصير علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة" غدا

03:24 م | الخميس 20 فبراير 2020

8 سنوات مرت على بدء قضية "التلاعب فى البورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وحسن هيكل نجل الكاتب الصحفى الراحل حسنين هيكل، وآخرون من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري، واتهامهم بإجراء عمليات استحواذ وبيع للأسهم للتربح منها لعلمهم المسبق بصفقة بيع البنك، ما أضر بالاقتصاد الوطني.

المحكمة تسدل الستار على القضية صباح غد، بعد عشرات الجلسات التي شهدتها، وشهدت فيها مرافعات وأدلة وبراهين وتقارير الخبراء وشهادات شهود، وأحاديث للمتهمين أنفسهم لهيئة المحكمة، لتنهي 8 أعوام من الاتهام الموجه لنجلي مبارك بالفساد المالي، خاصة مع صدور حكم نهائي ضدهما في قضية القصور الرئاسية.

في النسخة الثانية من القضية تم إلقاء القبض على المتهمين أثناء حضورهما إحدى الجلسات، ليتقدم محاميهما فريد الديب باستئناف على قرار حبسهما ويصدر قرار آخر بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية بكفالة مالية.

القضية بدأت يوم 30 مايو 2012 عندما أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، كلا من علاء وجمال مبارك وحسن هيكل ورجال أعمال آخرين إلى الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة، وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات.كانت النيابة قد انتقلت للتحقيق مع نجلى الرئيس السابق فى سجن طرة على مدار الشهور الماضية، وواجهت ابنى الرئيس السابق بتقارير خبراء الكسب غير المشروع ولجان الفحص، وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة إحدى الشركات، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية التى أدانتهما.

وفي التاسع من يوليو عام 2012 شهت المحكمة انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وفي يونيو 2013 قررت المحكمة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة القضية ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، ليحضرا باقي الجلسات من الخارج بملابسهما المدنية.

وفي مارس 2016 حضر حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، للمرة الأولى حيث كان خارج البلاد منذ أحداث ثورة يناير، وعاد إلى مصر عقب وفاة والده في مارس 2016.

وفي نوفمبر 2017 طلبت المحكمة تقارير اللجان الفنية التي شكلتها المحكمة من عدد من الخبراء في مجال البورصة والاقتصاد، ومنحت اللجنة أجلا لجلسة 15 سبتمبر المقبل، لإيداع تقريرها عن القضية ودور المتهمين، وبعد تسلمها التقرير تقدم أحد المحامين بطلب لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية.

في سبتمبر 2018 أمرت المحكمة بالقبض على علاء وجمال وحبسهما على ذمة القضية.

وقضت الدائرة "ب" المدنية والتجارية بمحكمة النقض، بعدم قبول الطعن شكلاً المقام من دائرة محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 آخرين في قضية التلاعب بالبورصة، على قرار الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، بقبول طلب الرد ضد هيئة المحكمة، ورفض طلب وقف التنفيذ، وحددت بدورها محكمة استئناف القاهرة، دائرة جديدة برئاسة المستشار خليل عمر لنظر القضية بعد رد دائرة المستشار محمد الفقي (الدائرة الثانية).

وفي يوليو 2019 بدأت المحكمة بدائرتها الحالية برئاسة المستشار خليل عمر، أولى جلسات القضية، ثم أرجأتها لجلسة 3 أغسطس، ثم أكتوبر من نفس العام، وحجزتها أخيرا للحكم بجلسة الغد.