خبير سيارات يوضح ملامح "استرتيجية صناعة السيارات" الجديدة

06:42 م | الاثنين 17 فبراير 2020

يشهد الوقت الحالي اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة بصناعة السيارات فى مصر، وخلال الأسبوع الماضي، عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، جلسة استماع حول استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، والصناعات المغذية لها، فى ضوء التطور التكنولوجى وانتشار السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وفي هذا الصدد يقول اللواء مهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، أن تلك الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات، ظهرت لأول مرة تحت قبة البرلمان خلال عام 2016 في عهد وزير الصناعة والتجارة الأسبق المهندس طارق قابيل، وبعد مناقشات واجهت العديد من الاعتراضات من قبل صناع السيارات خاصة الأوروبية، الأمر الذي على أثره أعادها البرلمان للحكومة مرة أخرى، ولم تظهر من وقتها.

وأضاف مصطفى أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد كالسابقة على 3 محاور رئيسية هي زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها "قطع الغيار"، وزيادة الإنتاج "الكمى" لمصانع السيارات المصرية، وأيضا زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات "قطع الغيار"، مشيرًا إلى أن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، الأمر الذي يزيد من حجم الاستثمار الخاص بصناعة السيارات في السوق المصرية.

وأشار مصطفى إلى أن هناك فرض ضريبة من 20 إلى 30% على جميع السيارات، ويعفي منها السيارات المنتجة محليا التي تحقق أحد 3 شروط، إنتاج كمي معين، أو حجم تصدير، أو الوصول إلى نسبة مكون محلي، إضافة إلى الاهتمام بإنتاج السيارات الكهربائية، وبتعميق التصنيع المحلي، يجعل الحل المثالي للشركات التي تبيع سيراتها في مصر هو تصنيعها داخل مصر، للاستفادة من الإعفاء الضريبي الجديد.