رئيس الوزراء: نعمل على تقليل الحلقات الوسيطة لخفض الأسعار بالأسواق

10:09 ص | الأحد 16 فبراير 2020

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها والمتخصصة في مجال الصناعات الغذائية، تكلف إنشائها حتى الآن نحو 1.2 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية على هامش تفقده المنطقة الصناعية قبل قليل، أنّ المنطقة موجودة في منطقة قريبة من الفلاحين، بحيث يوفر المحصول ليتم تصنيعه، وتسويقه، بما شكل فرصة تساهم في ضبط الأسعار.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ مشكلتنا أنّ السلعة تخرج من المزارع بسعر قليل، لكنها تمر على أكثر من حلقة وسيطة، وكل طرف يأخذ النسبة الخاصة به، ليصبح سعر السلعة أو المنتج بها نوع من الزيادة، لكننا نعمل على تقليل الحلقات الوسيطة، بما ينعكس على انخفاض الأسعار، تزامنا مع زيادة المعروض من السلع والمنتجات.

وشدد على أنّ الدولة تركز على توفير السلع بكميات وفيرة، مؤكدا أنّ ذلك أدى لنجاح كبير في ضبط الأسعار، وانخفاض أسعار عدد كبير من السلع، كما أنّ نسب التضخم الحالية قليلة جدا، مضيفا: "ومستهدفين نبقى أقل من كدا إن شاء الله".

وأوضح أنّ المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها في مرحلة التشطيب النهائي، وأنّ الفترة المقبلة ستشهد بدء إجراءات التسليم لمن حجزوا الوحدات، مؤكدا أنّ المناطق الاستثمارية والصناعية الجديدة متكاملة، وليست أسواق عشوائية مثل الموجودة في المدن، بما يتيح بدء التصنيع والتسويق في مكان واحد، وتوفير خدمات للمستثمرين، وأنّ المنطقة تضم مصانع ومخازن وثلاجات ومركز ريادة أعمال وغيرها.

ولفت إلى أنّ المنطقة طرحت بنظام حق الانتفاع، لكننا سنعمل على أن نقدم أكثر من بديل للراغبين في العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحد تلك الحوافز التي سنعمل عليها هي الإيجار التمليكي، إذ يؤجر الشاب الوحدة لفترة تنتهى بالتملك.

وشدد على إيلاء الدولة أهمية كبرى للتشغيل والصيانة، لافتا إلى أنّه سيوجد شركة من أول لحظة في المشروع تعمل على الصيانة، بما يضمن استدامة تقديم مستوى عالي من الخدمة، موضحا أنّ العالم كله يتجه للمناطق الاستثمارية والصناعية، واللوجستية، والخدمية، وأنه سيكون هناك منطقة على الأقل في كل محافظة، ومحافظات سيكون هناك أكثر من ذلك نظراً لوجود طلب كبير عليها.

وأوضح أنّ الدولة تعمل على أكثر من 13 منطقة للمجمعات الصناعية تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع الدولة، لافتا إلى أنّ كل تلك المناطق تضم أكثر من 4500 مصنع بمستوى عال، لافتا لسعي الدولة لإتاحة عدد أكبر من هذه المناطق.

وشدد على أنّ قضية الصناعة محورية لدى الحكومة، وهي أولوية لها لتضمن استدامة معدلات النمو، مؤكدا تركيز الدولة على قطاع الصناعة في المرحلة المقبلة.