جامع: نسعى لفك أي تشابك بين "التنمية الصناعية" و"المجتمعات العمرانية"

01:58 م | السبت 15 فبراير 2020

نفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وجود أي خلاف بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية، مؤكدة أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزيري الصناعة والإسكان لتحقيق رؤية وأهداف الدولة لإتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية، حيث يجري حاليا العمل على فك أي تشابك في اختصاصات العمل بين الهيئتين.

وأشارت "جامع"، في أول مؤتمر صحفي تعقده منذ توليها مهام الوزارة في ديسمبر الماضي، إلى أن خريطة الاستثمار الصناعي تتيح حاليا الحجز الإلكتروني للأراضي، كما تسعى الوزارة لإعطاء الأولوية للاستثمارات الجادة التي تضع أهداف الدولة التنموية والصناعية نصب أعينها، لافتة إلى أن الأراضي الصناعية متاحة للجميع وبأسعار في متناول يد المستثمرين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة للقطاع الصناعي، قالت الوزيرة "إن هذا الملف يخضع لاختصاص اللجنة الوزارية للطاقة والتي تجتمع كل 6 شهور، حيث سيعقد الاجتماع المقبل خلال شهر أبريل، وسيتم استعراض هذا الأمر من كافة جوانبه، واتخاذ القرار وفقا لرؤية مشتركة وبالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت، أنه يجري وضع آلية لتطبيق القرار الوزاري رقم 43 الخاص بتسجيل الشركات المصدرة للسوق المصري، وذلك لتحديد إجراءات تطبيق القرار، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال.