تجربة مصر التنموية تهزم التركية.. القاهرة بالصدارة.. وأنقرة ترجع للخلف

11:27 ص | السبت 15 فبراير 2020

رغم تبني خبراء اقتصاديون، لعدة سنوات، نظرية أن "النموذج التنموي التركي"، هو النموذج الذي ينبغي أن تسير عليه الدولة المصرية لتتقدم اقتصادياً، إلا أن تقارير دولية مُتعددة أكدت تفوق معدلات التنمية في الدولة المصرية بالمقارنة بنظيرتها في "أنقرة" خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

"تركيا"، كانت تتصدر معدلات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، بنهاية عام 2017، تلتها مصر بنحو 4.1%، إلا أنه سرعان ما تراجعت معدلات نمو تركيا الاقتصادي لتحل في المرتبة الثالثة خلال عام 2018، لتنتزع "القاهرة" صدارة معدلات النمو، تليها "إسرائيل"، ثم الأتراك، وذلك بحسب تقرير معلوماتي "انفوجراف"، صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، منذ قليل.

ويوضح "الانفوجراف"، أن "أنقرة"، واصلت التراجع للعام الثاني على التوالي خلال عام 2019، حين احتلت المركز العاشر من حيث معدلات النمو الاقتصادي، بينما حافظت مصر على الصدارة بُمعدل نمو قدره 5.6%، تلتها العراق، التي تشهد تحسنا في معدلات النمو الاقتصادي، ثم "إسرائيل"، والأردن، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت، والسعودية، وأخيرا تركيا في المركز العاشر.

ومن المتوقع أن تستمر مصر في صدارة معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط بنهاية عام 2020، تليها العراق، ثم عمان، ثم "إسرائيل"، فيما تأتي تركيا في المرتبة الخامسة.

وأظهر "الانفوجراف"، أن معدلات النمو الاقتصادي المصرية تتحسن عاماً بعد عام، حيث كانت 4.1% خلال عام 2017، وأصبحت 5.3% في 2018، وزادت لـ5.6% في 2019، ومن المتوقع أن تصبح 6% بنهاية 2020.

فيما أن معدلات التنمية التركية شهدت تراجعا من 7.5% خلال عام 2017، لتصبح 2.8% في 2018، و0.2% في 2019، إلا أنه من المتوقع أن تشهد "أنقرة" تحسناً في النمو الاقتصادي خلال العام الجاري ليصبح 3% بنهاية 2020.

يذكر أن مجلس الوزراء، استند في تقديراته لمعدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة على التقارير والبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، فيما وضع تقديرات النمو الاقتصادي المصري بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.