مساعد وزير التموين: قواعد البيانات أصبحت موحدة والخدمة متاحة "أونلاين"
مساعد وزير التموين: قواعد البيانات أصبحت موحدة والخدمة متاحة "أونلاين"
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إطلاق خدمة السجل التجاري للقطاع المصرفي نقلة نوعية.
وأكد خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرانس"، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر شاشة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه في مرحلة لاحقة، يجري تقديم مجموعة أخرى من الخدمات، لافتا إلى أنهم يعدون مشروع قانون لإنشاء سجل موحد للمنشأة الاقتصادية فبدلا أن يكون لدينا سجل تجاري وصناعي وللمصدرين وللمستوردين والوكلاء التجاريين، يجرى دمجهم في سجل موحد، للتسهيل على العملاء ويحسن من تصنيف الدولة، بشأن تقديم الخدمات المميكنة.
وأوضح أن السجل التجاري، من أقدم المصالح الحكومية في الدولة، حيث بدأ نشاطه 1935، وهو شهادة ميلاد لأي منشأة صناعية أو تجارية أو خلافه، كما كل ما يطرأ الشركات من إضافة أو توسع النشاط، أو زيادة رأس المال، يجري التأشير عليه من خلال السجل، لافتا إلى أن قواعد البيانات في السجل كبيرة للغاية، حيث تصل لـ4.5 مليون منشأة مسجلة.
وأضاف أنه كان في الماضي، كل مكتب من السجل التجاري قائم بذاته، أي وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، "لما كان صاحب المنشأة مقيم بالقاهرة، ثم استقر به الحال في الإسكندرية، كان قبل كدة بيطلع مستخرج رسمي من السجل التجاري، فكان لزاما عليه ينزل من الإسكندرية للقاهرة لاستخراج السجل أو أن يكون لديه أي تأشير للسجل".
وأضاف أنه جرى ربط قواعد البيانات، وأصبحت موحدة ومتاح لأي صاحب منشأة أو عميل يذهب إلى أي مكتب من مكاتب السجل التجاري، للحصول على الخدمات العديدة، لافتا إلى أنهم أتاحوا أيضا الحصول على الخدمة "أونلاين"، للقطاع المصرفي وبدأت الخدمة فعليا أمس، بعد تجارب قاربت 6 أشهر.
وتابع": "العميل أو صاحب المنشأة، بدل ما يطلب منه قبل البنك استخراج كل 3 شهور مستخرج من السجل التجاري، هيبقى لدى البنك المشارك في هذه الخدمة عبر خدمة آي سكور، يطلع سواء بالاستدلال أو الاستعلام على السجل التجاري".
وأردف أن هذه الخطوة، هي أولى خطوات الميكنة المتكاملة والتحول الرقمي، موضحا أنهم من الجهات الأولى التي خطت هذه الخطوة لتوفير بيانات ومعلومات للهيئات الاقتصادية ما تطلب ربط قواعد البيانات مع مصلحة الضرائب والجمارك ووزارة الصحة والموانئ وخلافه، مؤكدا أن لديهم قواعد بيانات مدققة من خلالها يجرى تقديم الخدمات لأكثر من هيئة اقتصادية ما يسهل وييسر على المنشأة والعملاء في الوقت والجهد والمال.
