عبر "i-score".. "التموين" تطلق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي
عبر "i-score".. "التموين" تطلق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفي عبر "i-score" الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعي نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون مع اتحاد البنوك و"i-score" يعد قيمة جيدة، مبينا أنه من خلال التعاون مع البنك المركزي ودون التعاون بين الجهات المعنية سنقلل من الكفاءة، كما أن التحول الرقمي هو المستقبل في الاقتصاد الرقمي.
عشماوي: إتاحة خدمات السجل التجاري للمرة الأولى دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد
جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية لإطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر "i-score"، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، بحضور الدكتور علي المصيلحس وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد كفافي رئيس شركة "i-score"، وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك، كما حضر العديد من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.
وأضاف أن إنجاز ذلك يحتاج بنية أساسية في شبكة الاتصالات مع السماح بتداول المعلومات والبيانات وكذلك نظلم معلومات، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد مع التدريب للعنصر البشري على نظام التحول الرقمي، مبينا أنه كان في الماضي كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا جرى الربط بين مكاتب السجل التجاري.
ولفت إلى إنه يجرى حاليا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات حاليا للمنشأة الواحدة، مؤكدا أن التحول الرقمي سيعمل على إحداث طفرة سواء في التجارة الإليكترونية أو في الاقتصاد من خلال البنية الأساسية المعلوماتية.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية أن السجل التجاري يعد شهادة ميلاد المنشأة بمختلف أنواعها، ويوجد 95 مكتب سجل تجاري، متابعا "يوجد لدينا بيانات عن 4.5 مليون منشأة تتضمن الاسم التجاري للمنشأة ورأس مال المنشأة والعنوان والمساهمين والكيان القانوني للمنشأة الاقتصادية، إضافة إلى أنه يجرى العمل حاليا على إنشاء مركز معلومات عن نشاط التجارة في مصر قريبا.
ووجه الدكتور إبراهيم عشماوي الشكر لوزير التموين بسبب دعمه لإطلاق خدمة السجل التجاري في القطاع المصرفي، مؤكدا أن إطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي سيتيح للبنوك بالاستدلال أو الاستعلام عن المنشأة أو الشريك في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كل بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها والمساهمين وجميع التعديلات التاريخية التي طرأت عليها.
وأوضح أن إطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي ستتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري، في تأكيد للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، لافتا إلى أنه يجرى تقديم نموذج متفرد لتادية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين إضافة إلى زيادة الدخل.
وأضاف "عشماوي"، أن الجهاز أجرى أعمال تطوير وتحديث منظومة العمل به، لافتا إلى أنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشاءه في عام 1935، موضحا أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كل مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة.
ولفت إلى أنه يجرى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد كمميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشاة وكل فروعها برقم وحيد يسهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري مع الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
وأوضح أن إتاحة إنشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية "G2G"، أسهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية وكذلك حوكمة الإجراءات.
ما جرى إتاحة بعض خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، مع تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين وتلك الخدمات هي الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري او الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري.
وقال هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، أن تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجاري للقطاع المصرفي، وأن مشروع إتاحة خدمات السجل التجاري لقطاع البنوك ضمن جهود الحكومة نحو تحقيق استيراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وفي إطار العمل على تحقيق التنافسية والتنوع الاقتصادي، إضافة إلى العمل على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال وتخفيض تكلفة، ومخاطر التمويل عن طريق دعم الجهات المانحة للائتمان بتوفير المعلومات الدقيقة لاتخاذ قرار التمويل أو منح الائتمان على أساس شيء سليم فضلا عن التيسير في تقديم الخدمات للمستفيدين بدقة عالية بجانب دعم جهود الدولة لتحقيق الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد.
وأشار محمد كفافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إلى أن إطلاق خدمة السجل التجارى للقطاع المصرفي سيعمل على تيسير عملية الاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونيا، وضمان الوصول إلى نسخ محدثة من السجلات التجارية مباشرة دون وسيط، وكذلك الحد من مخاطر الائتمان لدى الجهات المانحة للتمويل، إضافة أيضا إلى تعدد معطيات الاستعلام عن السجلات التجارية لتيسير الوصول الى البيانات، موجها الشكر لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك المركزي المصري واتحاد البنوك لتقديم هذه الخدمة للمجتمع.
