"أراضي الدولة" تسترد 1.4 مليون متر و18 ألف فدان خلال الموجة الـ15

01:40 م | الاثنين 10 فبراير 2020

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقال بيان للجنة، اليوم، إن الموجة الـ15 يجرى تنفيذها بالتنسيق الكامل بين كل جهات الدولة، وبالتعاون الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات؛ تنفيذا لتوجه الدولة بالقضاء تماما على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة ومواجهة كل مظاهر الخروج على القانون.

وأضافت اللجنة أن قوات إنفاذ القانون تمكنت على مدى 6 أيام من إزالة 4441 حالة تعدٍ في كل المحافظات، منها 1234 حالة تعدٍ على أراضي بناء بلغت مساحة الأراضي المستردة، من بينها 18 ألفا و600 فدان، مشيرة إلى أن المساحة الأكبر منها في المنيا، التي استردت قوات إنفاذ القانون فيها 7352 فدانا، بينما استردت في الجيزة 6525 فدانا وفي بني سويف 3271 فدانا.

وعلى مستوى أراضي البناء، أشارت اللجنة إلى تنفيذ 3298 قرار إزالة استردت من خلالها أكثر من 1.4 مليون متر مربع، كانت المساحة الأكبر منها في كفر الشيخ "304 آلاف متر" ثم القاهرة 113 ألف متر، والفيوم 58 ألف متر، والسويس 52 ألف متر.

وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، أن قوات إنفاذ القانون تعمل في كل المحافظات على تنفيذ قرارات الإزالة وفقا للقانون، مشيرا إلى الجهد الذي تبذله وزارة التنمية المحلية في حصر حالات التعدي، بالتنسيق مع المحافظات، وكذلك جهود وزارتي الدفاع والداخلية في تأمين عمليات الإزالة للتعديات مع الالتزام التام بالقانون.

وأشار التقرير إلى أن موجة الإزالة سوف تواصل أعمالها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا، مع التأكيد على التزام المحافظات وجهات الولاية المختلفة بالتنسيق فيما بينهم لمنع عودة التعدي مرة أخرى على الأراضي المستردة، واتخاذ الإجراءات الحاسمة في حق من يتهاون في حماية تلك الأراضي.

وناشدت اللجنة المواطنين مقدمي طلبات التقنين بالإسراع باستكمال الإجراءات المطلوبة للتقنين؛ حرصا على مصالحهم في تقنين أوضاعهم، ومنعا لضمهم إلى موجات الإزالة كحالات تعدٍ، مؤكدة حرصها على التقنين وتسليم العقود للجادين، والتزامها بتنفيذ القانون ضد كل من يخالف شروط التقنين أو يرفض استكمال إجراءاته سواء سداد رسوم الفحص والمعاينة أو يمتنع عنها.